تقرير محلي: الخلل في التركيبة السكانية... الهنود مثالاً

أكثر عبارة ترددت على مسامع الرأي العام وفي المنتديات، منذ أول التسعينيات إلى يومنا هذا... أن هناك خللا في التركيبة السكانية ولابد من تعديله...!

والواقع يقول إن الخلل استمر واشتد عوده وصار من الصعب تفكيكه! بل إن التركيبة تضاعفت بأرقام خيالية بوجود 120 جنسية بدون حدود أو سقف تقف عنده.

ربما كانت الجالية الهندية أقرب مثال لهذا الواقع، لكونها سجلت ظاهرة فريدة لم يتم التعامل بها مع أي جالية اخرى، بحيث تولى ديوان الموظفين نيابة عن الحكومة الكويتية التعاقد معهم، لكن هذا الاتفاق ألغي عام ١٩٧٨ وحل مكانه تجار الإقامات!

ووفقا للرواية التاريخية التي نشرها مركز البحوث والدراسات الكويتية لحسام شلبي، في كتاب صدر تحت عنوان «دولة الكويت وجمهورية الهند تاريخ من التعاون البناء» تبدأ القصة بعد توافد الألوف من الهنود للعمل في الكويت والخليج بحثا عن الربح الذي كانت تقدمه الشركات النفطية للعمال، ومع استقلال الهند تولى القنصل الهندي في البصرة رعاية الموظفين الهنود في شركات النفط الكويتية.

وقد لقي هؤلاء معاملة كريمة من جانب الحكومة الكويتية وفي عام 1961 صدر القانون رقم 10 الخاص باستخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا، وينص على انه ينوب ديوان الموظفين عن الحكومة في التعاقد مع الموظفين والمستخدمين الهنود والباكستانيين وأهالي جوا، والإشراف على شؤونهم وما يتعلق بعلاقاتهم مع حكوماتهم مقابل أن تمثل حكومة الكويت عبر وكلائها في الهند وباكستان، وكان هدف الكويت من وراء هذا القانون التخفيف عن تلك العمالة بأن تتولى جهة واحدة التعاقد معهم.

أول رقم خرج الى العلن كان عام 1964 اثناء زيارة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح السالم الى الهند وتصريح رئيس الوزراء شاستري عن امتنان بلاده للمعاملة الكريمة التي يتلقاها نحو 20 ألف هندي يعملون في الكويت، وفي مايو 1968 استثنت الكويت الهنود والباكستانيين من قرار تقليص عدد الموظفين الأجانب العاملين فيها. وقد وصل عددهم سنة الغزو العراقي للكويت عام 1990 الى ما يقرب من 172 ألف هندي جرى إجلاؤهم قبيل أيّام التحرير.

ورشة الإعمار عاودت زيادة العدد ووصل عام 1991 الى 25 ألف هندي، وبحلول نهاية ديسمبر 1991 قدرت أعدادهم بنحو 70 ألفا، ومع بداية 1994 وصل الرقم الى ما يقرب من 150 ألفا، ومع حلول عام 1996 وصل العدد الى 240 ألف هندي.

الطفرة الكبرى حصلت عام 2003، فزاد العدد الى أضعاف، ووصل الى 400 ألف بعد دخول قوات التحالف بقيادة أميركا الى العراق، مما دفع العمالة الهندية بالعراق للتوجه نحو الكويت.

وبالرغم من تنظيم الاستفادة من هذه العمالة وعقد اتفاق بين البلدين عام 2007 إلا ان الرقم وفق الإحصاءات الرسمية بلغ عام 2016 وفقا لبيان سفير الهند بالكويت سونيل جين 920 ألف هندي.

وتشكل الجالية الهندية نسبة 26 في المئة من إجمالي الوافدين الذين يبلغون 3.41 ملايين و64 في المئة مقارنة بالكويتيين البالغ عددهم 1.5 مليون مواطن، ويشكل الهنود 30 في المئة من اجمالي عدد السكان، كما أفصح عنها النائب أحمد الفضل في «الجريدة» بتاريخ 16 أغسطس 2019.