مصر: 17 إصابة في معهد الأورام تثير تساؤلات

مع تسجيل مصر أمس الأول أعلى معدل يومي للإصابة والوفاة بالفيروس، وارتفاع إجمالي الحالات المصابة إلى 985 حالة، و66 حالة وفاة، تفجرت أزمة المعهد القومي للأورام وسط القاهرة، الذي حمل نبأ حزينا لجميع المصريين، إذ تم الكشف عن إصابة أطباء وممرضين في المعهد بفيروس كورونا.

وأعلنت جامعة القاهرة اكتشاف 17 حالة اشتباه في إصابة بالفيروس بين الهيئات الطبية بالمعهد القومي للأورام التابع للجامعة، وتم نقلهم إلى مستشفى الحجر، واتخذت إدارة الجامعة قرارات عاجلة فور اكتشاف الحالات، تمثلت في الغلق المؤقت للانتهاء من عمليات التعقيم، واقتصار العيادات الخارجية بالمعهد على استقبال الحالات العاجلة والطارئة، وتشكيل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد في مجال مكافحة العدوى، والتأكد من إجراءات حماية الأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس.

وقال مصدر مطلع، لـ"الجريدة"، إن الإصابات الـ17 في المعهد مؤكدة، وهي لثلاثة أطباء و12 ممرضا، مرجحا أن تظهر حالات أخرى، وأن سبب الإصابة يعود إلى ممرض سبق أن اكتشفت إصابته بعد إصابته به في مستشفى آخر يعمل به كوردية ثانية، ونقل المرض إلى الأطباء والممرضين في معهد الأورام، الذي يعتبر أكبر مقصد لعلاج الأورام في مصر، والذي يضم 750 طبيبا و600 ممرض.

وبينما تبادل العاملون في المعهد ورئيسه الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تطبيق إجراءات مكافحة انتشار الفيروس بالمعهد من عدمه، كانت نقابة الأطباء المصرية أكثر صراحة في إعلان موقفها، إذ قالت في بيان على صفحتها في "فيسبوك": "كل الدعم والتقدير للفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة، حيث تم تحويل عدد من الأطباء والتمريض لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بالفيروس"، وبهذه الحالات الجديدة يصل إجمالي المصابين في مصر إلى ألف حالة بحلول مساء أمس الأول.

في الأثناء، أظهر فيديو تبادله رواد مواقع التواصل، نقل جثمان أحد المتوفين بسبب الفيروس في مدينة بورسعيد، مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابة المصاحبين له، الأمر الذي أثار استياء واسعا، لتبدأ بعدها التحقيقات الرسمية في الواقعة.

إلى ذلك، نفت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدة استمرار قرار تعليق صلاة الجماعة في المساجد لحين إشعار آخر، بينما وجه النائب العام المستشار حمادة الصاوي باتخاذ الإجراءات المشددة للتصدي لجرائم مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة.