«المركز»: 18.2% تراجع المؤشرات الخليجية في مارس

قال المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر مارس 2020، إن أداء السوق الكويتي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى واصل التراجع في ظل تفشي فيروس كورونا، وانهيار أسعار النفط، وفرض الدول إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الفيروس. كما دشنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، والبنوك المركزية إصلاحات لتخفيف أثر تلك الإجراءات على الاقتصاد.

وذكر تقرير «المركز» أن المؤشر العام للأسهم الكويتية سجل تراجعا نسبته 20.6 في المئة في شهر مارس. ومن بين الشركات القيادية الكويتية، كانت «أجيليتي» الأكبر تراجعًا بنسبة 28.4 في المئة، نظراً لأن تعطيل الأعمال تسبب في الإخلال بسلسلة الإمداد.

وخفَّضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للكويت من المرتبة AA إلى المرتبة - AA مع نظرة مستقبلية مستقرّة للتصنيف، مشيرة إلى انخفاض أسعار النفط وبطء وتيرة الإصلاحات.

وتجاوباً مع قرار الفدرالي الأميركي، تحرك بنك الكويت المركزي بسرعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وخفّض أسعار الخصم مرتين في هذا الشهر بمقدار 125 نقطة أساس. وقالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، إن البنوك الكويتية في وضع أفضل من معظم نظرائها في دول الخليج من حيث مواجهة الضغوط في الأزمة الاقتصادية الحالية. وبالرغم من ذلك، وإلى جانب تخفيض أسعار الخصم والإجراءات الاحترازية، مثل تأجيل سداد القروض، التي من المتوقع أن تؤثر على ربحية القطاع، فقد تراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 23.0 في المئة لهذا الشهر.

وفي حين سجل قطاع المواد الاستهلاكية أفضل أداء بارتفاع نسبته 2.2 في المئة، سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية أسوأ أداء بتراجع نسبته 28.0 في المئة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي قد تراجع بنسبة 18.2 في المئة لهذا الشهر، في ظل إعلان جميع الأسواق عن تكبد خسائر. وفي ظل تأثر الأعمال عبر القطاعات بتفشي كورونا، إلا أن انهيار أسعار النفط نجم عنه مزيد من الانخفاض في أسعار الأسهم. وسجلت دبي أكبر خسارة بتراجع نسبته 31.6 في المئة. في حين أنهت السعودية تعاملات هذا الشهر مسجلة تراجع بنسبة 14.7 في المئة. أما قطر، فكانت الأقل تراجعًا مسجلة خسائر بنسبة 13.5 في المئة.

كما أكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني السيادي الحالي للسعودية وقطر، عند - A و- AA على التوالي، مشيرة إلى احتياطياتهما المالية القوية. بينما أعلنت الإمارات والسعودية وقطر حوافز مالية ونقدية خلال الشهر، والتي بدورها ساعدت الأسواق في الحد من الخسائر. وتجاوباً مع قرار الفدرالي الأميركي، خفضت البنوك المركزية بدول من مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة أيضاً.

كما أشار تقرير «المركز» إلى أن شركة الاتصالات السعودية حققت مكاسب بنسبة 5.9 في المئة. بينما تراجع بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 42.4 في المئة. وقد اتخذ البنك إجراءات احترازية مثل تأجيل سداد القروض لمساعدة المقترضين.

وتراجع أداء أسواق الأسهم العالمية مع انخفاض مؤشر MSCI العالمي بنسبة 13.5 في المئة خلال الشهر. وتراجعت الأسهم الأميركية (إس اند بي 500) بنسبة 12.5 في المئة في مارس. كما خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة مرتين في هذا الشهر إلى ما يقارب الصفر، وأعلن خطة التيسير الكمي وغيرها من الإجراءات لتوفير السيولة والتدفقات الائتمانية للأسر. وتم تفسير الإجراء القوي الذي اتخذه الاحتياطي الفدرالي على أنه يشير إلى نظرة مستقبلية سلبية، مما دفع الأسواق نحو التراجع. وأقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيزية بقيمة 2 تريليون دولار لدعم اقتصادها، وأغلق سوق المملكة المتحدة (مؤشر فوتسي 100) على انخفاض بنسبة 13.8 في المئة خلال شهر مارس. كما خفضت المملكة المتحدة أسعار الفائدة، ودشنت خطة التسير الكمي وتعهدت بتقديم حوافز مالية.

كما أنهت الأسواق الناشئة تعاملاتها لهذا الشهر بمؤشرات سلبية، حيث سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خسائر شهرية بنسبة 15.6 في المئة. وفي الصين، انخفض مؤشر شنغهاي - أ بنسبة 4.5 في المئة فقط، مدعومًا بالتباطؤ في تفشي الفيروس، واستئناف أنشطة المصانع وتحفيز السياسة النقدية.

وأغلقت أسعار النفط عند حاجز 22.7 دولارا أميركيا للبرميل في نهاية مارس 2020، مسجلة تراجعا بنسبة 55 في المئة عن فبراير 2020. وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقفت المحادثات بين حلفاء «أوبك+» في ظل رفض روسيا الموافقة على خفض إضافي لإنتاج النفط. وفي تحرك سريع وقوي، ردت السعودية بخفض أسعار النفط لديها لبعض عملائها، وأعلنت خططا لزيادة انتاجها النفطي بمقدار 2 مليون برميل يوميًا. وعلى الرغم من ضعف الطلب بسبب كورونا، فإن هذه التطورات دفعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها. ونظرًا لأن تدني أسعار النفط سيؤثر أيضًا على منتجي النفط الصخري، فإن الولايات المتحدة تبذل جهودًا لإنهاء حرب أسعار النفط. وانخفض الذهب بشكل هامشي بمقدار 0.9 في المئة خلال الشهر. وكان شهرًا مليئًا بالتقلبات فيما يخص المعدن الأصفر. ففي حين أن تفشي الفيروس دفع المستثمرين نحو الأصول ذات الملاذ الآمن، إلا أن الحوافز المالية وبيع المستثمرين لهذا المعدن لتغطية مراكزهم تسببا في خفض أسعاره.