على هامش «غادر بأمان» قانون يقضي على تجارة الإقامات

شكر لوزير الداخلية

شَكَرتُ جَميلَ صُنعِكُمُ بِدَمعي

وَدَمعُ العَينِ مِقياسُ الشُعورِ

لِأَوَّلِ مَرَّةٍ قَد ذاقَ جَفني

عَلى ما ذاقَهُ دَمعَ السُرورِ

جميل صنعكم فيما تحمله حملة «غادر بأمان» من لفتة ومكرمة إنسانية لم يسبق لمخالفي الإقامة على مدى العقود السابقة أن حظوا بها أو تلمسوها في أي إجراء أمني اتخذ تجاه المخالفين، وقد أضفيت على الإجراءات الأمنية الجانب الإنساني والاجتماعي في حملة «غادر بأمان»، وتفقدت بنفسك، ولم تترك ذلك لمعاونيك ووزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية مريم العقيل، الاستعدادات الأمنية والإجراءات الاحترازية داخل المقار المخصصة لاستقبال وتسجيل مخالفي الإقامة الراغبين في المغادرة.

وحرصكم يا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تخفيف منابع مخالفات الإقامة، التي تعيشها الكويت منذ العمل بنظام الكفيل، التي تحولت كفالة الشركات والمواطنين للقوى العاملة الوافدة، إلى تجارة إقامات تجني من ورائها هذه الشركات وهؤلاء المواطنون أرباحا طائلة، تجلى عندما أمرت بحصر تجار الإقامات لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم.

تجارة الإقامات فيروس

وكانت افتتاحية «الجريدة» في عددها الصادر في اليوم ذاته تحت عنوان «كورونا وتجارة الإقامات... كلاهما فيروس» قد نبهت إلى هذه التجارة، وننقل بالحرف الواحد ما جاء في هذه الافتتاحية، فقد أغنتنا عن شرح المأساة التي يعيشها الذين يجلبهم هؤلاء التجار: «كيف لكويت الإنسانية أن يتاجر بعض أبنائها في عمال مساكين يأتي أغلبهم إلى الكويت، بعدما يكون قد باع ما لديه من متاع أو أرض لدفع ثمن «عدم الممانعة»، فلا يجد عملاً لدى الشركة التي أتى عليها، لأنها صورية، فيتركه صاحبها في متاهة البحث عن مصدر للرزق، ثم يفرض عليه «إتاوة» سنوية لتجديد إقامته... أليس هذا ما يحصل؟!

هذا العامل المسكين الذي يأتي من بلاده وفي مخيلته حلم الكويت وما سيحققه فيها لمستقبله، اليوم وفي ظل «كورونا» والاحتياطات التي تنادي بها وزارة الصحة، لا يجد قوت يومه، ويجلس إلى جانب عدد كبير من العمال في غرفة واحدة مكتظة بأنفاسهم وأسرَّتهم وأغراضهم، ثم يخرج مع الصباح علَّه يجد فرصة عمل ليشتري بأجرها طعاماً، فيحتك بمن يحتك بهم من نظرائه المساكين المقهورين، وسط غياب تام لمن مصوا دماءهم...». (انتهى الاقتباس).

وتطالب افتتاحية «الجريدة بإلزام الشركات المتاجرة بالعمال أن تتكفل بمصروفات مغادرتهم، مع توقيع أشد العقوبات على أصحابها الذين أصبحوا دولة داخل الدولة.

معالي الوزير

إن تضامن المجتمع كله في حربه الدفاعية ضد فيروس كورونا، ونجاح الإنجازات الإنسانية والأمنية والصحية التي حققتها الحكومة خلال هذه الفترة الوجيزة، والتي استحقت الحكومة بسببها هذا الزخم الهائل من التأييد الشعبي الجارف لها، والتصفيق الحاد للحكومة في أول اجتماع يعقده مجلس الأمة بعد هذا الوباء، يجب أن تستغله الحكومة لتقديم مشروع قانون إلى المجلس الموقر يقضي على تجارة الإقامات، ويقرر ما يلي:

1- إنشاء صندوق بهيئة القوى العاملة، تديره الهيئة أو تديره إحدى الشركات التي تنشئها الدولة، من خلال الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستقدام العمالة الوافدة، من خلال مكتب لهذه الشركة في كل سفاره، أو من خلال القنصل العمالي بالسفارة، أو عبر «ON LINE».

2- أن يؤدي الراغب في العمل بالكويت، تأمينا نقديا للصندوق أو الشركة يتم استثمار الشركة له، مقابل تعهد الشركة بكفالته، طوال فترة عمله في الكويت، بدلا من قيامه بدفع إتاوة لتجار الإقامات تصل إلى ألف وألفي دينار.

3- يحدد مجلس الوزراء، بموجب نص في القانون، مقدار هذا التأمين بحسب مدى حاجة سوق العمل في الكويت لمؤهله العلمي أو خبرته أو مهنته أو حرفته.

4- يرد هذا التأمين للعامل الذي لا يوفق في العثور على فرصة عمل، ويرغب في مغادرة البلاد في السنة الأولى لقدومه، بعد خصم نسبة من هذا التأمين مقابل الخدمات العامة التي أفاد منها العامل منذ قدومه، يحددها مجلس الوزراء كذلك، ويرد للعامل نسبة من التأمين، إذا كانت المغادرة في السنة الثانية، أو في السنة الثالثة تتناقص تدريجيا.

5- أن يؤدي العامل مبلغاً سنويا مقابل الخدمات العامة التي تؤديها الدولة له، وبذلك يكون هناك مورد مالي للإنفاق على الحد من هذه الظاهرة وتفادي سلبيتها، حتى يتخلص المجتمع والتركيبة السكانية من العمالة الهامشية التي يستقدمها تجار الإقامات، لتصبح عالة على المجتمع الكويتي بلا ذنب.