المهنة السافلة!

أول العمود: كيف سيكون العالم بعد كورونا؟ سؤال يُحدده شكل غريزة "الاستحواذ المتجدد".

***

جاهل من يعتقد أن مكافحة تجارة البشر في الكويت ينقصها قوانين وتشريعات جديدة لردعها، مساحة المقال لا تكفي لذكرها هنا لكنها منظومة كافية لوقف أقذر مهنة تُمارس في هذا البلد الكريم المُبتلى بالجحود من قبل أناس عديمي الضمير.

جاهل أيضا من يعتقد أن هذه المهنة السافلة التي أودت بسمعة بلد معروف بحبه للسلام العالمي لم تكُن على سلم أولويات مجالس الأمة سابقاً وتحديداً منتصف التسعينيات، حيث توصلت لجان التحقيق آنذاك لكل المعلومات... لكنهم المتنفذون يا سادة!

تستعين الكويت في تدعيم أمنها القومي بسلاح العمالة الوافدة من زاويتين: الأولى في التعمير والبناء، والثانية في تدعيم الصلات السياسية والدبلوماسية من خلال قبولها أعداداً من دول شقيقة وصديقة، لكن ضعاف النفوس يستغلون، بتواطؤ من الموظف الرسمي، تمرير حصص مبالغ فيها من العمال ليجدوا أنفسم في مناطق الوباء الأشهر في الكويت كجليب الشيوخ وخيطان.

لقد عمل هؤلاء المجرمون الذين صدر لمحاربتهم قانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على تقويض سمعة البلاد في المحافل الدولية كمنظمة العمل الدولية ولجان المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لقد عملت هذه الشرذمة الباغية على تقويض أمن وسمعة البلد في تلك المحافل الرقابية، ومقابل كل جهد تبذله الدولة تجاه العمال ومنها مؤخراً بناء مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر الذي كلف الدولة 600 ألف دينار كبداية، يسعون وبلا حياء إلى إغراق البلد بعمال لا حاجة لهم في النشاط الاقتصادي. في النهاية من نلوم: هل هي مسؤولية عضو البرلمان؟ هل هي مسؤولية مجلس الوزراء؟ هل هي مسؤولية الناس في صمتهم أو استفادتهم من الوضع القائم للحصول على عمالة رخيصة لأنها عمالة شوارع؟

كل هذه الأطراف ملومة ومسؤولة، والواجب الآن– وليس بعد وباء كورونا– أن نكف أيدي من يريدون للكويت الخراب– وقد وقع– ومن يريدون زعزعة أمن البلاد بإدخال أعداد تفوق استعداد قوات الأمن لحفظه. هذه القضية ذات تأثير مميت للدولة والمجتمع ويجب استثمار الجو الشعبي الضاغط ضدها لعل وعسى أن نوقفها.