ندفع ثمن عدم اتخاذ سياسات اقتصادية حصيفة

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه بتاريخ 27/03/2020، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للكويت من AA إلى AA-، ومبرراتها في هذا التخفيض تتطابق مع التحذيرات المتكررة التي توجه إلى الإدارة العامة بالكويت، والتي تصب حول فشلها في الاصلاح المالي والاقتصادي.

وأضاف التقرير ان المشكلة عندما يكون هناك متغير خارج قدرتك على التأثير فيه – كورونا على سبيل المثال وأسعار النفط مثال آخر- فأنت تخضع للإصابة دون أن تكون لك قدرة على مواجهتها، لأنك لم تقم بما يكفي من سياسات استباقية لتخفيف هذا الأثر.

ولنأخذ مثلا حجم نفقات الموازنة العامة كعنصر مهم لو تم منذ زمن بعيد محاولة السيطرة عليه، أو توجيهه باتجاه صحيح لدعم الأداء الاقتصادي العام في هذه الظروف القاهرة، لما حدث هذا الفزع وهذا الخوف الذي نراه اليوم، ولما خفضت وكالة التصنيف الائتماني تصنيف الكويت.

ورغم الآثار الحالية بسبب كورونا وبسبب تأثير حرب أسعار النفط فإن وكالات التصنيف الائتماني لا تهتم كثيرا بالوضع العام المالي والاقتصادي للبلد، بل تهتم في تقاريرها بعملائها من المتعاملين مالياً وتجارياً مع البلد.

وطالما أن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة العامة يتزامن مع إصرار الكويت على الاستمرار على هذا النهج، تجد الوكالة بحسبة رياضية أن الكويت يمكن أن تستهلك مدخراتها في زمن أقصر بكثير مما كان متوقعا، أو ما يطلقون عليه هم بالمصدات المالية، لذلك قاموا حالاً بتخفيض التصنيف الائتماني.

كنا نحذر منذ زمن بعيد أنه يفترض أن تقرأ هذه التحذيرات بشكل صحيح حتى نستفيد منها، والآن أصبح علينا لزاما أن نتحمل دفع نسبة فوائد أعلى سواء في الاقتراض السيادي، وهو ما تطالب به الحكومة منذ زمن، وكذلك القطاع الخاص أصبح عليه أن يدفع نسب فوائد أعلى نتيجة خفض هذا التصنيف، وكان من الممكن اجتنابه لو اتبعنا سياسات اقتصادية ومالية حصيفة منذ زمن.

هذا لم يحدث ونحن ندفع الثمن الآن، بينما إذا استفدنا من هذا التحذير اليوم وقمنا بما يفترض أن نقوم به فنعتقد أن وكالة التصنيف الائتماني ستعيد رفع التصنيف، خصوصا إذا تزامن ذلك مع بدايات السيطرة على انتشار وباء كورونا، ومع وقف حرب أسعار النفط أو على الاقل دعم أسعار النفط بالحد من بعض العرض، فسيؤدي ذلك ومع أداء الاقتصاد العالمي إن تحسن، إلى وضع أفضل للبلد.

العلة، أنه في كل مرة تتعرض فيها الكويت لأزمة، وبمجرد أن ترتفع أسعار النفط مرة أخرى وتعود للارتقاء يعود معها الانفلات بالسياسة المالية الى حد أسوأ مما كان عليه بالسابق، نرجو هذه المرة أن يكون تحذير الوكالة، التي ربما تتبعها الوكالات الأخرى، به ما يمكن أن نستفيد منه، ولعل وعسى أن يدعم ويؤدي هذا الهلع الذي أصابنا من كورونا إلى بداية جوهرية في جراحة كاملة للسياسات الاقتصادية والمالية بالبلد. ما عدا ذلك نعتقد أنه ربما تستمر تصنيفات الكويت في الانحدار من كل الوكالات إذا لم ننجح في الافادة من هذه الصدمة.