9.1% نمو موجودات «التجاري» لتبلغ 4.87 مليارات دينار

أفاد "الشال" بأن البنك التجاري الكويتي أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 60 ألف دينار، منخفضة بنحو 63.71 مليونا مقارنة بنحو 63.77 مليونا في عام 2018، ولم يحقق البنك أي أرباح خاصة بمساهميه خلال عام 2019.

ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية إلى الارتفاع الكبير في جملة المخصصات بنحو 69.1 مليون دينار، أو بنسبة 175.4 في المئة، حيث بلغت نحو 108.46 ملايين، بينما بلغ الربح التشغيلي للبنك نحو 108.52 ملايين.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 7.8 ملايين دينار، أي ما نسبته 5.1 في المئة، وصولا إلى نحو 158.7 مليونا مقارنة بنحو 150.9 مليونا عام 2018. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.4 ملايين، وصولا إلى نحو 97.3 مليونا، مقارنة بـ93.9 مليونا، وارتفع أيضا بند إيرادات تشغيل أخرى بنحو 2.6 مليون، وصولاً إلى نحو 6.9 ملايين، مقارنة بنحو 4.3 ملايين.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية وبنحو 5.3 ملايين دينار، أو بنحو 11.8 في المئة، وصولا إلى نحو 50.2 مليونا، مقارنة بنحو 44.9 مليونا لعام 2018، نتيجة ارتفاع جميع البنود باستثناء بند مصروفات عمومية وإدارية الذي انخفض بنحو 2.5 مليون.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.873 مليارات دينار، بارتفاع بلغت قيمته 405.7 ملايين ونسبته 9.1 في المئة، مقارنة بنحو 4.468 مليارات لعام 2018، وارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بنحو 13.6 مليونا أو بنسبة 0.6 في المئة، ليصل إلى نحو 2.267 مليار (46.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.253 مليار (50.4 في المئة من إجمالي الموجودات) في عام 2018.

وبلغت نسبة قروض سلفيات إلى بند الودائع والأرصدة نحو 60.5 في المئة مقارنة بنحو 64 في المئة، وارتفع أيضا بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 510 ملايين وبنسبة 137.7 في المئة، ليصل إلى نحو 880.4 مليونا (18.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 370.4 مليونا (8.3 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 402.8 مليون دينار، أي ما نسبته 10.8 في المئة، لتصل إلى نحو 4.141 مليارات مقارنة بنحو 3.738 مليارات بنهاية عام 2018، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 85 في المئة مقارنة بنحو 83.7 في المئة في عام 2018.