«الدفاع عن المال العام»: التدفقات المالية لأزمة الوباء تحت مجهر الرقابة

ثمن رئيس جمعية الدفاع عن المال العام صالح العجمي الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من خلال التصدي لوباء «كورونا»، بتسخير جميع الامكانات المادية والبشرية والمعنوية.

واعتبر العجمي، في تصريح صحافي، أن هذا العمل الوطني الكبير يتطلب من الجميع الوقوف بشكل كامل وجدي لنجاح تلك المواجهة والانتصار على هذا الوباء والخروج من تلك الازمة، مشيرا الى دور الجهات الرقابية الاساسي في هذا العمل.

وأضاف ان الواجب الوطني يحتم ترجمة خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في عدم إهدار المال العام والترشيد والتصدي للفساد المالي الواقع عليه؛ وايضا ما جاء في قرارات مجلس الوزراء بالالتزام بترشيد استخدام المال العام بما يحقق المصلحة العامة.

وتابع: «من هذا المنطلق فإننا نترجم تلك التوجيهات والتوجهات ونعتبرها مهمة في العبور من تلك الازمة بأفضل النتائج، فهذه هي الروح الوطنية التي يجب العمل بها في ظل الانفاق المستمر خلال هذه الازمة واعمال التبرعات الخيرية التي جبل عليها أهل الكويت من جمع تبرعات مليونية وهي بعهدة الحكومة لتوجيه صرفها، وهذا ما يجعلنا نطالب بتفعيل الجهات الرقابية وعلى رأسها النيابة العامة وديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد ولجنة المناقصات المركزية وكل القطاعات الرقابية في الدولة».

وبينما اعتبر العجمي أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من أهم الجهات الرقابية التي تفعل دور المواطن في المحافظة على المال العام والإبلاغ عن مكامن الفساد المالي، أكد ضرورة أن تكون قرارات الهيئة بهذه المرحلة المهمة في مأمن من البطلان والإلغاء، بسبب انتهاء ولاية مجلس الأمناء الحالي المشكل بمرسوم رقم 79 لسنة 2016 بتاريخ 23/3/2016.

ولفت الى انه استنادا الى المادة التاسعة من قانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد فان مدة عضوية مجلس الأمناء 4 سنوات فعلية، وبالتالي يعتبر المجلس قد انتهت ولايته في 23 مارس المنقضي.