قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد إن خطة البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد المحلي، التي توفر خمسة مليارات دينار (نحو 16.5 مليار دولار) هي مساحة إقراضية إضافية من «أموال البنوك المحلية واحتياطاتها الاحترازية».

وأضاف الماجد، في تصريح لـ «كونا» أمس، أن الحزمة المُعلنة تسمح بتخفيف شروط «المركزي» الرقابية لاسيما خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي، مما يمكّن البنوك المحلية من توفير السيولة والدعم اللازمين للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستمرارها في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

Ad

وأوضح أن هذه الحزمة ستساعد البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد المحلي، وتحفزها لتقديم المزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء الذين يحتاجون لسيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ضوء هذه الظروف؛ تجنباً لمشكلات طويلة الأمد قد تؤثر على الملاءة المالية.

وأشار إلى التنسيق الدائم والمستمر بين البنوك المحلية و«المركزي» لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس؛ بغية «تعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني»، مؤكداً استعداد القطاع المصرفي للقيام بالدور المنوط به، وحرصه على خدمة الاقتصاد الوطني وتوظيف هذه الحزمة لتحقيق أهداف معالجة تداعيات الأزمة.

وذكر أن السياسات التحوطية التي اتبعها «المركزي» منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أدت إلى بناء قواعد رأسمالية قوية ومخصصات احترازية متينة ومصدات تحوطية تراكمت خلال سنوات، مؤكداً أن «هذا هو الوقت المناسب للاستفادة منها».
الكويت فيروس كورونا اتحاد مصارف الكويت