11 نائباً يتوعدون الحكومة بالمحاسبة بعد انتهاء أزمة الفيروس

في بيان مشترك توعد 11 نائباً الحكومة بالمحاسبة، بعد انتهاء أزمة كورونا، وفتح ملفات بعض الجهات التي غابت عن المشهد، محذّرين من أن منحها الفرصة في الوقت الراهن لا يعني أن ما يُتّخذ من إجراءات وقرارات مُحصّن من الرقابة البرلمانية، بل هو تحت المجهر.

وقال النواب، في البيان، إنهم تباحثوا حول ما أُثير مؤخراً من تعويضات وتسهيلات بنكية في بيان مجلس الوزراء، «الذي اكتنفه الغموض في بعض الجوانب».

واستهلوا البيان بتجديد الإشادة بسمو أمير البلاد، الذي استشعر الخطر مبكراً، وأشرف بنفسه على إجراءات التصدي له، «وهو أمر غير مستغرب من سموه».

وأشادوا بدور بعض مؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية والتعاونية والمتطوعين الذين أثبتوا أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية والالتزام، معربين عن عظيم الامتنان والثناء للشعب الكويتي، الذي أثبت أنه على قدر كبير من الوعي والمسؤولية، خاصة الذين ظهر للجميع مواقفهم المشرفة في بعض المجالات المهمة كالأطباء والمزارعين والتربويين والدعاة وغيرهم رغم ضعف الدعم والعناية الرسمية.

وأضافوا أنه استشعاراً منهم بالمسؤولية وبخطورة الموقف آثروا إعطاء الفرصة كاملة للحكومة باعتبارها «السلطة التنفيذية» لتواجه الأزمة وتعالجها، مؤكدين أن هذا لا يعني أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات مُحصّن من الرقابة البرلمانية، فهو تحت المجهر، وسيتم فتح ملف أي تجاوز في الوقت المناسب.

وتعهدوا أنهم، بعد زوال الخطر، سيفتحون ملفات بعض الجهات التي غابت عن المشهد، وأثبتت الأزمة عدم نجاحها في تنفيذ الأهداف المرسومة لها، لافتين إلى أنهم مدركون لعملية «خلط الأوراق»، التي يحاول البعض ممارستها لتمرير حزمة التحفيز الاقتصادي التي تم ترويجها لتنفيع فئة معينة على حساب الشعب.

ووقع البيان النواب محمد هايف، وعادل الدمخي، ومحمد الدلال، وعبد الوهاب البابطين، ونايف المرداس، وثامر السويط، وخالد العتيبي، وعبدالله فهاد، وأسامة الشاهين، والحميدي السبيعي، ومحمد المطير.