في وقت طلبت استرداد مشروعها القديم الخاص بالدين العام، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً جديداً بالقانون ذاته.

وكشفت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، لـ"الجريدة"، أن "المشروع الجديد الذي يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار لم يصل إلينا في اللجنة حتى الآن"، موضحة أنه آن أوانه في ظل انتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي العام، غير أن الحكومة مطالبة أيضاً بتقديم مبررات منطقية دعتها لتقديم هذا المشروع.

Ad

وأشارت إلى أن "وزير المالية براك الشيتان غير قادر وغير متمكن من إعطائنا خريطة طريق تتعلق بالأزمة الحالية وأثرها على الوضع الاقتصادي، ولن يكون بوسعه تقديم الشرح الوافي الذي يضعنا بالصورة الواقعية، وفي الوقت نفسه لن يمكّننا من اتخاذ القرار المناسب عند التصويت على التقرير".

وأضافت: "لذلك وحتى نكون ملمين بالوضع المالي والاقتصادي قبل الشروع في مناقشة المشروع الحكومي، فإنني أقترح حضوري، بصفتي رئيسة اللجنة المالية، اجتماع اللجنة العليا لرسم الحزمة الاقتصادية التي يترأسها محافظ البنك المركزي لتكوين صورة شاملة ودقيقة عن الوضع المالي تثري معلوماتنا وتوسع أفقنا وتعطينا (الفرشة) الكاملة قبل بدء مناقشة المشروع المتعلق بالدين العام، أو أي مشروع آخر، تقدمه الحكومة بصفة طارئة ومستعجلة لارتباطه بالفيروس".