إيران قد تشهد «تسونامي كورونا» مع إعادة فتح الأعمال

عقب انتهاء عطلة أعياد رأس السنة الإيرانية (النوروز)، خرج ملايين الإيرانيين، أمس، من منازلهم ليلتحقوا بأعمالهم كالسابق، في خطوة اعتبرها أحد مستشاري وزير الصحة الإيرانية نسفاً لجميع جهود وزارة الصحة والطاقم الطبي لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، وقد تؤدي إلى «تسونامي» من الإصابات بالوباء التي وصلت، حتى أمس، إلى 55 ألفاً و743 إصابة، والوفيات إلى 3452.

وغصّت الشوارع بالسيارات، واستقل الملايين قطار المترو والحافلات العامة للوصول إلى أماكن عملهم، دون أي احترام لقواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت إيران في عطلة طويلة عملياً، وأصدرت الحكومة قرارات حول الإغلاق كانت عملياً تقع في الإجازة، وكان متوقعاً أن يتم تمديدها على الأقل إلى أسبوعين، لكن هذا لم يحصل.

وانتقد وزير الصحة د. سعيد نمكي بشدة مساء أمس الأول قرار اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا» برئاسة الرئيس حسن روحاني، فتح المجال أمام بعض الأشغال والدوائر الحكومية للعودة إلى العمل بشروط خاصة.

وقال أحد مستشاري وزير الصحة لـ «الجريدة»، فضّل عدم ذكر اسمه، إن اللجنة شهدت نقاشات محمومة منذ الأربعاء الماضي حول إقفال جميع المرافق الاقتصادية للبلاد، وهو الأمر الذي أوصت به وزارة الصحة، على عكس الرئيس روحاني ومستشاريه الذين تبنّوا نظرية «التباعد الذكي»، التي تسمح بعودة الأعمال تدريجياً؛ لتجنب انهيار اقتصادي أو أزمة معيشية قد تكون أخطر من الوباء نفسه.

ورفضت الحكومة توصية «الصحة» بتوزيع المال والبضائع على الناس على غرار ما قامت به دول أخرى، وإعطاء جميع الموظفين إجازات مدفوعة مدة شهر على الأقل.

وربطت هذه الخطوات بسماح المرشد الأعلى علي خامنئي لها بأن تستخدم الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

وذكر المصدر أن المرشد أصر على تصويت مجلس النواب على استخدام الاحتياطي الاستراتيجي، لكن هناك أزمة دستورية، إذ إن المجلس المنتخب لم يتسلم مهامه بعد، والمجلس الحالي معطل بسبب تسلل «كورونا» إليه. لذلك فضّلت الحكومة إعادة فتح الأعمال والمخاطرة بمزيد من الإصابات، خصوصاً أن الوباء أصبح عالمياً والدول المتطورة فشلت في مواجهته، بدلاً من أن تكون مسؤولة عن انهيار اقتصادي، لأن مسؤوليتها عن ذلك ستكون مباشرة أكثر.

وقال المصدر إن وزير الصحة أبلغ روحاني أن قرار إعادة فتح الأعمال سيؤدي إلى زيادة عدد الإصابات والوفيات بـ «كورونا» إلى أكثر من الضعف، وأنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي تبرأ فيها من مسؤولية قرار إعادة فتح الأعمال، وذكر أن تجاهل دعوته إلى حجر مدينة قم في بداية الأزمة قاد إلى مشاكل أكبر.