تاكيدا لما نشرته «الجريدة.».. الحربي يعتمد ضوابط التعليم عن بعد

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي توجيهاته لاعتماد الضوابط والمعايير في سبيل اعتماد منصات التعليم الالكتروني عبر وسائل التعليم عن بعد لاستكمال العام الدراسي 2019/2020 في المدارس الاجنبية، حيث صدر القرار الوزاري رقم (60 لسنة 2020) بالسماح للمدارس الخاصة الأجنبية باستكمال العام الدراسي 2019/2020 عبر وسائل التعليم عن بعد – اختياريا لولي الأمر بحيث تضمن المدارس الخاصة الأجنبية حقوق الطلاب الذين لا يرغبون في استكمال دراستهم عن طريق التعليم الالكتروني ، وذلك لاستكمال العام الدراسي اعتبارا من 4/8/2020 ولمدة تتراوح من ( 5 الى 6 اسابيع)، وتلتزم هذه المدارس بالتوقيع إقرار يفيد ذلك.

‏‎وقد اعدت الوزارة ضمانا لذلك نموذج إقرار بموافقة ولي الأمر على متابعة أبنائه للعام الدراسي 2019/2020 عبر وسائل التعلم عن بعد لضمان رقابة فاعلة على هذه المدارس.

‏‎كما صدر القرار التنظيمي رقم (14550/2020) من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبد المحسن الحويلة متضمنا ضوابط الخطة الدراسية واليات التقييم وتنظيم سداد الرسوم الدراسية

حيث الزم المدارس الخاصة الاجنبية ، بتقديم خطة دراسية لاستكمال العام الدراسي 2019/2020 عبر وسائل التعليم عن بُعد، تتضمن المحتوى العلمي الذي سوف تقدمه المدرسة لطلابها وتحديد جدول زمني للمنصة التعليمية بحسب التقويم المدرسي المعتمد عن العام الدراسي 2019/2020.

.واشار الى ان نظام التقييم وضوابطه يعتمد على تفاعل الطالب مع معلميه وتواصله معهم ونسبة حضور الطالب ومشاركته، والواجبات التي يكلف بها الطالب ودقة إنجازها في ضوء المهارات الاساسية التي اكتسبها خلال فترة التقييم ، مع مراعاة توفير حدود زمنية مناسبة لإنجازها اضافة الى نتائج البحث والتدريب الذي يقدم من الطالب والمرتبط بالمهارات اللازم اكتسابها خلال فترة التقييم .

وذكر القرار انه لن يتم تحصيل اية رسوم نظير استخدام الطالب لخدمات التعليم عن بعد، كما قررت تأجيل سداد كافة الأقساط من الرسوم الدراسية – الحالية والمتأخرة – إلى حين انتهاء العام الدراسي 2019/2020 واستلام الطالب لشهادته الدراسية عن العام الدراسي سواء كانت متابعة الطالب للعام الدراسي 2019/2020 عبر وسائل التعليم عن بُعد أو بعد انتهاء الفترة المحددة لاستكمال العام الدراسي بحسب الأحوال.

كما شمل القرار تنظيما يضمن سياسة الخصوصية على المعلومات والبيانات التي يتم تدولها بين الطالب والمدرسة، وحظر نشر كل ما من شأنه أن يمس سياسة الخصوصية.