مصر تتجه لتوسيع الحظر وفحص الطاقم الطبي

في وقت تتجه الحكومة المصرية لتشديد الإجراءات الاحترازية، بما يشمل زيادة ساعات حظر التجول، بعد أن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد رقم الـ 1000، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إجراء الكشف الطبي وتوسيعه ليشمل جميع العاملين بالمعهد القومي للأورام من الأطباء وأطقم التمريض وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت جامعة القاهرة، قد قررت فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام، بالفيروس، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على كل التفاصيل حول الأزمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، محمود علم الدين، إن الجامعة قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد، الذي يتردد عليه الآلاف، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق، أعرب السيسي عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع فى محاربة الفيروس. وأضاف: "نحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة".

إلى ذلك، قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن وزارة الصحة والسكان المصرية أقامت 27 معملا للكشف عن الفيروس المُستجد و4 معامل جامعية إضافية، وإجراءات حماية العاملين فى قطاع الصحة، وتوسيع القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار على الحالات المشتبه بها، وإجراء حملة تعقيم فى المدن والقرى خلال أسبوعين.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، أمس الأول، فقد تم تسجيل 85 حالة إيجابية جديدة جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلاً عن 5 حالات وفاة. وبالتالي فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى أمس الأول بلغ 1070، من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

في السياق، أشارت إحدى الدراسات التي أرسلها البنك الدولي إلى وزارة الصحة المصرية، أن ذروة الإصابات بفيروس كورونا ستصل إلى أعلى معدلاتها خلال شهر مايو المقبل. واستندت الدراسة إلى نسب الإصابات والوفيات المسجلة، مؤكدة أن "مصر ما زالت في الحلقات الأولى من مسلسل الإصابات".