تراجع طفيف لملكيات الأجانب في البنوك المحلية نهاية مارس

شهدت الملكيات الرئيسية في البنوك الكويتية، خصوصا حصص المستثمرين الاجانب، تراجعا طفيفا مع نهاية شهري فبراير ومارس الماضيين، رغم العاصفة التي خلفتها تداعيات أزمة "كورونا"، ما يعني أن هناك قناعة بسلامة الاستثمار في البنوك الكويتية ومستقبلها.

وشهدت بعض الأسهم زيادة طفيفة من المستثمرين المحليين، مقابل استقرار لافت للأجانب، وتغير طفيف جدا لا يذكر، حيث لم يتجاوز التغير في حصص المستثمرين الأجانب 1 في المئة بل أقل بكثير.

فعلى صعيد البنك الوطني، يمكن الاشارة إلى أن حصص المستثمرين الاجانب بنسبة (0.55- % )، في حين تراجعت ملكيتهم في بنك الخليج 0.39 في المئة، وفي "التجاري" انخفضت ملكيتهم بنسبة 0.05 في المئة، أما بالبنك الأهلي الكويتي فقد ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب بنسبة 0.08 في المئة، وفي "الأهلي المتحد" تراجع حصتهم (0.01- %).

وفي البنك الدولي تراجعت ملكية المستثمرين الأجانب بنسبة (- 0.07 %) وانخفضت ملكيتهم في بنك برقان

(0.37- %)، كما انخفضت ملكيتهم في بيتك 0.4 في المئة بواقع (0.41- %)، وفي "بوبيان" تراجعت نسب المستثمرين الأجانب بنسبة (0.21- %) وتراجعت حصتهم في بنك وربة 0.04 في المئة.

وفي ضوء المراجعة الشهرية لتحركات الحصص في القطاع المصرفي، يتضح ان هامش تحرك المستثمرين الأجانب مستقر نسبيا، حيث ان التراجعات ضئيلة جدا وفي نطاق محدود، وهي تعود لأفراد، بينما النسب الكبرى، التي تعود لمؤسسات وصناديق كبرى، ثابتة ومستقرة، وهي الأهم، لأنها تعكس معاني ورسائل كثيرة أبرزها ما يلي:

1 - قناعة كبرى المؤسسات الاستثمارية والصناديق الكبرى بمستقبل البنوك الكويتية رغم التحديات مهما هبت من عواصف.

2 - مؤشرات السلامة للبنوك الكويتية تعتبر الأفضل والأقوى كما أن القواعد الرأسمالية للبنوك متينة.

3 - رغم تسرع مؤسسات التصنيف بمراجعات تصنيفات البنوك الكويتية، وهي مراجعات اعتيادية تأخذ العديد من الأمور مثل مخاطر اسعار النفط، وبعض الأمور الأخرى في الحسبان، فإن لبيوت الاستثمار الكبرى نظرتها وتقييماتها، ولا تتأثر بتصنيفات تلك الوكالات كثيراً.

4- يمكن الإشارة إلى أن المستثمرين المؤسسيين يتمسكون بالملكيات في البنوك الكويتية لأهداف طويلة الأجل، إذ إن سابقة الأزمة المالية وخروجها منها بقوة ومحافظتها على التوزيعات تشفع لها حاليا بأنها ستحافظ على وضع مميز، وستمنح مساهميها عوائد رغم التحديات.

5 - الحزمة المالية التي اطلقها محافظ البنك المركزي للبنوك تعتبر ذكية ماليا، وتحمل هندسة فريدة ستكون لها آثار إيجابية على البنوك ستحفظ لها قوتها المالية ومحافظتها على أداء إيجابي، فضلا عن أن البنوك لديها من النسب الرقابية ما يزيد بهامش كبير عن المتطلبات بما يتراوح بين 5 و7 في المئة في مختلف النسب.

6 - تبقى الإشارة إلى أن القطاع المصرفي يبقى عصبا مهما في الحياة الاقتصادية ومحورا استراتيجيا لكل التعاملات الاقتصادية، وبالتالي يمثل شريان حياة مهما لدورة رأس المال، وسيبقى محافظا على زخم الربحية، ومحافظا على قوته ومكانته كركن اقتصادي قوي، فضلا عن أن سمعة البنك المركزي العالمية وحصافته ومنهجيته الرقابية المتحفظة تمنح المستثمرين الأجانب اطمئنانا وثقة تجاه القطاع.