«المركزي» الإماراتي يرفع التحفيز لـ 70 مليار دولار

أعلن مصرف الإمارات المركزي إجراءات جديدة لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، معززا حزمة تحفيز لتصل إلى 70 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وقال البنك المركزي أمس إن اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها بلغ 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).

وقال شابير مالك المحلل المصرفي لدى المجموعة المالية هيرميس: "رفع البنك المركزي القيمة في مواجهة الأثر المالي لفيروس كورونا باستحداث مجموعة جديدة من إجراءات تعزيز السيولة والحفاظ على رأس المال، ستسهم في تخفيف ضغط السيولة الذي تنامى في الفترة الأخيرة".

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات، والذي يستخدم في الكثير من المعاملات المالية بالدولة، ارتفع في النصف الثاني من مارس، بما يشير إلى سيولة أقل.

وقال مصرفيون الأسبوع الماضي، إن البنوك تحد من الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة إلى أقل مستوى ممكن من جراء فيروس كورونا ومن نقص متوقع للسيولة الدولارية بسبب انحفاض أسعار النفط.

وقال مصدر مصرفي في دبي إنه بينما شجعت إجراءات البنك المركزي البنوك على زيادة الإقراض، فإنها لا تلزمهم بذلك.

وتابع أن الاجراءات ستحرر سيولة على الأرجح لمساعدات محتملة للشركات المملوكة للحكومة، بدلا من استهداف الشركات الأصغر.