هيئة الأسواق تتيح للشركات المدرجة تقديم طلب شراء «الخزينة» عبر البريد الإلكتروني

خاطبت هيئة أسواق المال كل الشركات المساهمة بشأن مواصلة أعمال الهيئة الضرورية المرتبطة بنشاط التداول في البورصة باستثناء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي– الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لشراء أو بيع الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة)، بالتقدم بالطلب وفق أحكام هذا الكتاب، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected].

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، أن بعض الشركات المدرجة خاطبت هيئة أسواق المال بخصوص امكانية تفعيل حق شراء أسهم الخزينة لديها رغبة في تحقيق بعض الأهداف، منها الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة في السوق، وتخفيض رأسمال الشركة بتلك الأسهم، وتوزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية، باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع، وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة.

وأضافت المصادر أن هيئة الأسواق حرصت على استيفاء متطلبات الشركات وتسيير أعمالها في ظل الظروف الراهنة، طالما أن عمليات التداول متاحة في السوق المالي لمواصلة أعمالها الضرورية المرتبطة بنشاط التداول في البورصة خلال فترة العطلة الرسمية والمقررة من مجلس الوزراء بشأن مجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وبينت أن لجوء عدد من الشركات المدرجة الى استخدام حقها في شراء أسهم الخزينة في ظل الأوضاع الراهنة، له العديد من الإيجابيات تتمثل في دعم سعر السهم في ظل ظروف كالتي يمر بها السوق حاليا، والتي أثرت بشكل سلبي على جميع الأسهم في السوق بغض النظر عن أداء كل شركة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة قد تكون مؤشرا لدى بعض المتداولين في السوق من خلال بث الثقة في السهم، إذ يمكن للشركة بيع هذه الأسهم بربحية بعد تعافي السوق المالي، علما أن الارباح المتحققة من بيع هذه الأسهم، لا يدخل في حساب أرباح وخسائر الشركة، ولا يستحق عنه أي توزيعات، ولكنه يصب في مصلحة حقوق المساهمين.

وذكرت أن شراء أسهم الخزينة في ظل الظروف الراهنة يجب ان يجري وفقا لأسس استثمارية صحيحة لاختيار الوقت المناسب لاقتناص هذه الأسهم، وتحقيق العوائد المرجوة منها من خلال اقتنائه بمستوى سعري رخيص وبيعه في السوق أو لمستثمر استراتيجي.

وأفادت بأن تعليمات هيئة الأسواق نصت على أنه لا يجوز استخدام أسهم الخزينة إلا في الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة، وتخفيض رأس المال المدفوع للشركة، واستيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم، وكذلك سداد دين قائم على الشركة لمصلحة الغير، بالاضافة الى توزيعها على مساهمي الشركة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، شريطة ألا يكون هناك احتياطي أسهم خزينة سلبي، أو من خلال عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى، فضلا عن توزيعها كلها أو بعضها على العاملين في الشركة، وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، بشرط موافقة الجمعية العامة، ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

استغلال سلبي

وفي المقابل، حذر مديرو استثمار من استغلال الإعلان عن شراء أسهم الخزينة في الاعلان عن تلك الخطوة دون تطبيقها من أجل حث المستثمرين على الدخول على الأسهم والاستفادة من العامل النفسي، ورفع سعر السهم بطرق غير مباشرة، لاسيما أن اتجاه الشركات المدرجة لشراء أسهمها يعد مؤشرا أمام المستثمرين لقناعة الشركة بأسعار أعلى من المستويات التي يتداول عليها السهم، الأمر الذي يزيد من حجم التداولات عليه.

ولفتت إلى أن الإقبال على شراء أسهم الخزينة قد يساعد في تضخيم أسعار بعض الأسهم، في ظل عدم وجود ما يدعم ركائز الدخول على السهم من أعمال الشركة التشغيلية التي تحقق العوائد المرجوة من تفعيل ذلك الخيار.

وذكرت أن توجه بعض الشركات الى الاقتراض لشراء اسهم الخزينة، قد يزيد من التزاماتها- بالإضافة الى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى تسييل بعض استثماراتها في السوق، لشراء اسهم الخزينة في حال عدم امتلاكها للكاش مما قد ينعكس سلبا على السوق.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة الراهنة تعد مناسبة لشراء أسهم الخزينة، لاسيما مع تأجيل اعلانات أرباح الربع الأول من هيئة أسواق المال إلى الربع الثاني من العام الجاري نظرا للظروف الراهنة، إذ تمنع هيئة الأسوق كل الشركات المدرجة من القيام بأي عمليات على أسهم الخزانة خلال فترة إعلانات البيانات المالية، وحددت تلك الفترة بـ 10 أيام عمل، علما أن هناك تقريرا سنويا يتم تزويد هيئة الأسواق به يتضمن كل العمليات، التي تمت على أسهم الخزينة.