الغانم: «الدَّين العام» معيب وأدعو الحكومة لسحبه

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن قانون الدين العام «قديم، ومدرج على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من سنتين، وهو معيب في موضوعه وتوقيته»، داعياً الحكومة إلى سحبه، خصوصاً أن «فرصة مروره عبر المجلس تكاد تكون معدومة».

وشدد الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، على «ضرورة عرض القانون على اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي، والأخذ بالملاحظات والبدائل النيابية، وعرض هذا الأمر على الشعب الكويتي بكل شفافية».

وأوضح أن موضوع قانون الدين العام المدرج على جدول أعمال المجلس منذ يناير 2018 كان زيادة الحد الأقصى لمبلغ القرض العام إلى 25 مليار دينار، مضيفاً: «بالتنسيق مع غالبية النواب كنا نرى أنه لا حاجة له في الفترات الماضية، لذلك لم يناقش».

وذكر أن «الحكومة أرسلت الخميس الماضي مرسومين بشأن استرداد القانون القديم الذي فيه الحد الأقصى 25 ملياراً، واستبداله بقانون جديد يجعل الحد الأقصى 20 ملياراً».

ونصح الغانم الحكومة بسحب القانون، «وسنعطيها فرصة لسحبه قبل إحالته إلى اللجنة المالية، فهذا القانون من وجهة نظري معيب، لأنه وضع قبل الأزمة، والظروف الآن تغيرت تغيراً كاملاً»، متسائلاً: «ما الحكمة من إرساله في هذا التوقيت؟»، مضيفاً: «أعتقد أن هناك حلولاً أخرى».

وأكد أن «توقيت تقديم القانون سيئ، ويساعد من يسعى لترويج معلومات خاطئة تضر بالبلد والمجتمع والاقتصاد الوطني»، مضيفاً: «هناك من يحاول بسوء نية أن يشيع أن الحكومة ستأخذ 20 ملياراً وتوزعها على فئات معينة، وهذا كذاب أشر وأفاق؛ لأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل».

من جهة أخرى، رأى الغانم أن الأزمة التي تمر بها البلاد كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات، مبيناً أنها «فرصة لتعديل التركيبة السكانية».

ودعا إلى إعلان أسماء تجار الإقامات الذين تسببوا بهذه الحالة، موضحاً أن «العمالة الهامشية أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت لا سيما بعد أن انقطعت بهم السبل، ولا توجد لهم أعمال يسترزقون منها».