الشيتان: «الاقتراض» 8 مليارات دينار لتمويل العجز و12 ملياراً لـ «المشاريع»

أكد وزير المالية براك الشيتان أنه لا علاقة إطلاقاً لمشروع القانون الخاص بالإذن للحكومة بالاقتراض (الدين العام في 1 أبريل الجاري) بالحزمة الاقتصادية، أو تداعيات أزمة «كورونا» اقتصادياً.

وفي توضيحه لما أثير حول إحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس الأمة، قال الشيتان، في بيان لـ «كونا» أمس: «إنه في ضوء المناقشات والمداولات التي جرت بين أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية وبين ممثلي الجهات الحكومية المعنية حول مشروع القانون المشار إليه من الحكومة بتاريخ 17 أغسطس 2017، فقد تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة تعديلاً عليه».

وأوضح أنه يتضمن الإذن للحكومة، خلال مدة لا تتجاوز 20 سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، بقرض عام أو عمليات تمويل لا تتجاوز نسبة %60 من الناتج المحلي.

وبيّن أن الاقتراض يشمل 8 مليارات دينار تكون مرتبطة بتمويل عجز الميزانية، و12 ملياراً مشروطة لقيمة المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية، ولا تستخدم إلا لهذه المشاريع، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد أن هذا المشروع هو ذات المشروع المتفق عليه مع أعضاء «المالية البرلمانية» في 18 يناير 2018.