إصدار الأحكام القضائية في عطلة «كورونا» يعرضها للبطلان

بينما تستعد دوائر غرفة المشورة في محكمة التمييز هذا الأسبوع لإصدار قراراتها في الطعون المعروضة عليها بناءً على قرار رئيس المحكمة، مع عزم بعض دوائر «التمييز» المدنية والتجارية إصدار أحكامها في الأسبوع ذاته، أكدت مصادر لـ «الجريدة» أن ذلك سيواجَه بمعضلة قانونية قد يترتب عليها بطلان الأحكام القضائية الصادرة من «التمييز»، التي تعتبر آخر درجات الطعن.

وقالت المصادر إن البطلان المتوقع لهذه الأحكام يعود إلى عدم استثناء مجلس الوزراء لقطاع المحاكم من العطلة الرسمية التي أعلنها في 11 مارس الماضي وتم تمديدها إلى 12 أبريل الجاري بسبب أزمة كورونا، لأنها ستصدر في عطلة رسمية، موضحة أن الأحكام التي ستصدرها دوائر محاكم أول درجة الجزائية قد يتم تفاديها أمام محكمة الاستئناف.

ولفتت إلى أن الأحكام الصادرة بالبراءة أو بتخفيف العقوبة قد لا تثير تمسك النيابة العامة بالطعن عليها، أما الأحكام المدنية والتجارية التي ستصدر من غرفة المشورة برفض الطعن أو بإصدار أحكام قضائية فإنها ستتعرض للبطلان، مشيرة إلى أن الحل يكمن في إصدار مجلس الوزراء قراراً باستثناء المحاكم، كما فعل مع وزارة الصحة، لأن القرار الذي أصدره وزير العدل بعمل بعض الموظفين خلال الفترة الحالية لا يشمل صلاحية عقد الجلسات وإصدار الأحكام.

من جانب آخر، كشفت مصادر لـ «الجريدة» أن عدد المحكومين الذين سيُفرَج عنهم بالتنسيق بين النيابة العامة وإدارة السجون سيبلغ نهاية الأسبوع الحالي 670 محكوماً في عدد من القضايا الجزائية، لافتة إلى أن النيابة أخلت سبيل أكثر من 600 محكوم منذ بداية أزمة «كورونا».

وأضافت المصادر أن القرارات الصادرة كانت مباشرة من النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وفق الصلاحيات الممنوحة له في قانون الإجراءات، أو التي تتطلب لإصدارها قرارات من إحدى الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف لدخولها حيز التنفيذ كطلبات وقف التنفيذ وتداخل العقوبات على المحكومين.

وأشارت إلى أن النيابة أحالت أمس نحو 40 ملفاً للمحكمة الكلية و«الاستئناف» ليتم نظرها هذا الأسبوع من الدوائر المختصة، فضلاً عن إصدار النائب العام لباقي القرارات، موضحة أن هناك قرارات بالإفراج الفوري وأخرى ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين، وأن أغلبية تلك القرارات تعود إلى تطبيق قواعد الإفراج الشرطي، وقواعد العفو الأميري.