اليابان نحو إعلان حالة الطوارئ وحزمة تحفيز اقتصادية بتريليون دولار

اقترح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق تشهد ارتفاعاً حاداً في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار للتخفيف من تداعيات الوباء على ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم.

ويرجّح أن يتم إعلان الطوارئ الثلاثاء، وفق ما أفاد آبي الصحافيين، في وقت تحاول بلاده جاهدة التعامل مع الارتفاع الأخير في عدد الإصابات بكورونا المستجد خصوصا في طوكيو.

وقال آبي «نشهد حالياً ارتفاعاً سريعاً في عدد الإصابات الجديدة خصوصاً في المناطق الحضرية على غرار طوكيو وأوساكا».

ومن شأن إعلان الطوارئ أن يمنح حكام المناطق صلاحيات تخوّلهم إصدار أوامر للسكان بالتزام منازلهم وإغلاق الأعمال التجارية التي تجذب حشوداً كبيرة والاستحواذ على أراض ومبان لأغراض طبية.

لكنه أقل بكثير من إجراءات الإغلاق التي فرضت في أجزاء من أوروبا حيث سيّرت الشرطة دوريات في الشوارع وفرضت غرامات على المخالفين.

وصرّح آبي «نتصور أننا سنطلب لمدة شهر من اليابانيين مزيداً من التعاون لتخفيف التواصل الشخصي بينهم والذي يؤدي إلى وقوع إصابات».

ولا تشمل الإجراءات المنتظرة أي سلطات قانونية تتيح للسلطات إجبار الناس على التزام منازلهم ولا تنص على أي عقوبات بحق من لا يلتزمون بالتعليمات.

وأوضح آبي «في اليابان، حتى ولو أعلنا حالة الطوارئ، فلن نغلق المدن كما فعلت دول أخرى، أبلغنا الخبراء بعدم وجود حاجة لاتّخاذ هذه الخطوة».

وسبق أن حضّت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي سكان العاصمة على تجنّب الخروج ما لم تكن هناك ضرورة خلال عطل نهاية الأسبوع والعمل من منازلهم باقي أيام الأسبوع.

وبدأت تسري مخاوف بشأن وضع المنشآت الصحية في طوكيو، في وقت يشير الأطباء إلى أنها تتعرض للضغط وسط نقص في الطواقم الطبية، وقال رئيس رابطة طوكيو للطب هاروو أوزاكي «من وجهة نظر طبية، تواجه طوكيو ظرفاً خطيراً».

وتفتقد الإجراءات اليابانية السلطات اللازمة لفرضها كما حصل في أجزاء أخرى من العالم بينما يشير خبراء إلى أن المنظومة القانونية اليابانية تقيّد قدرة الحكومة على الحد من تحرّكات المواطنين.

وقال الاستاذ الفخري للسياسة الدولية في جامعة طوكيو يوشينوبو ياماموتو إن «اليابان لا يزال يتملكها هاجس الإرث السلبي للحرب واضطهاد مواطنيها».

لكنه أكد أنه في حال ثبت عدم فعالية الإجراءات المتراخية نسبياً في الحد من تفشي الفيروس، «فقد تتزايد الدعوات للجوء إلى سلطة أقوى للسيطرة على الناس».

ولم تتعرّض اليابان حتى الآن لأزمة مشابهة لتلك التي اجتاحت أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، إذ سجّلت فيها نحو 3650 إصابة مقارنة بنحو 330 ألفاً في الولايات المتحدة وحوالي 130 ألفاً في كل من إيطاليا وإسبانيا.

وفاجأ آبي البلاد أواخر فبراير عندما دعا لإغلاق المدارس في أنحاء اليابان، في وقت لم تكن هناك بعد إلا حفنة من الحالات وقبل أن تتخذ دول كثيرة هذا الإجراء.

لكن عودة ارتفاع عدد الحالات، خصوصاً في طوكيو، تسبب بعودة القلق، وباتت تُسجّل حالياً أعداد قياسية يومية من الإصابات في العاصمة -- 148 الأحد و83 الاثنين.

ورغم أنها لا تزال أقل بكثير من الأرقام التي سجّلت في دول أخرى، إلا أنها كانت كافية لدفع الحكومة للتحرّك.

من جهة أخرى، كشف آبي عن حزمة تحفيز للاقتصاد قدرها نحو 108 تريليون ين قال إنها تعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أنها «غير مسبوقة بحجمها» على حد تعبيره.

لكن خبير الاقتصاد الرفيع المستوى لدى «سو مي تراست» ناويا أوشيكوبو أشار إلى أن الحزمة لن تضمن تجنّب اليابان الانكماش في النصف الأول من العام الجاري «لكنها ستطلق تعافياً سريعاً» في النصف الثاني.

وحتى قبل ظهور كورونا المستجد كانت هناك مخاوف من الركود الاقتصادي في البلاد.

وتوقع معهد أبحاث «داي ايتشي» بأن تخفض القيود الإضافية في طوكيو إجمالي الناتج الداخلي لليابان ب،5,1 تريليون ين (47 مليار دولار) كل شهر.

ومن شأن تأجيل أوليمبياد طوكيو كذلك حتى يوليو 2021 أن يقلّص إجمالي الناتج الداخلي للبلاد رغم أنه سيكون من الممكن تعويض الخسائر عند إقامته.

وعلى غرار مصارف مركزية رئيسية أخرى، كشف بنك اليابان عن إجراءات طارئة للحد من الأضرار الاقتصادية.