في توسيع محتمل لنطاق المواجهة الإيرانية - الأميركية الوشيكة في العراق، استهدفت أمس عدة صواريخ عدداً من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في منطقة البرجسية ومدينة الطاقة بالبصرة.وأوضحت مصادر أن قسماً من صواريخ كاتيوشا، وعددها 3، أطلقها مجهولون على شركة هاليبرتون الأميركية، العاملة في 120 دولة حول العالم، وأدت إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية، مشيرة إلى إطلاق صافرات الإنذار في مقرها، تحسباً للمزيد من الهجمات. وأعلنت خلية الإعلام الأمني بالجيش العراقي ملاحقة عناصر خارجة عن القانون أقدمت على الهجوم، وعثرت على منصتي إطلاق صواريخ بداخل إحداها 11 صاروخاً لم تطلق، مبينة أنه جرى إبطالها وتفكيكها.وقبل شركات النفط، تعرضت مواقع أميركية منها السفارة، وأخرى عسكرية تتمركز بها قوات التحالف الدولي، لهجمات صاروخية، لمرات عديدة طيلة الأشهر الماضية، والأعوام السابقة، اتهمت واشنطن إيران ووكلاءها في "الحشد الشعبي" و"حزب الله" بالضلوع فيها.وفي حين أطلق الجيش والشرطة والحشد العشائري، أمس، عملية عسكرية واسعة، بقيادة قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، وبمساندة طيران التحالف الدولي لتفتيش وتطهير صحراء الأنبار الغربية، حدد المكلف تشكيل الحكومة عدنان الزرفي للدول طريقاً لبناء الشراكة مع العراق، رافضاً أي تحديات دولية على ساحته.وفي مقابلة لتلفزيون "العراقية"، أمس الأول، شدد الزرفي على أن العراق لا يحتاج إلى وجود قوات أجنبية على أراضيه، وأن قواته قادرة على حمايته، متعهداً "بعدم وجود خروقات أمنية عند حصول الحكومة على ثقة البرلمان، ولا أسمح بأي قصف أميركي، وأن قوات التحالف جاءت للعراق لمساعدة القوات العراقية في القتال ضد داعش".وأضاف: "لا نحتاج إلى جيش أجنبي لحماية العراق، وطالبت سفير الولايات المتحدة في بغداد بجدولة انسحاب القوات الأميركية خلال العام الحالي ومطلع العام المقبل من العراق، ولا نحتاج إلى وجود الجيوش الأجنبية".واعتبر الزرفي أنه "لا وجود لأي فائدة من لجوء العراق إلى التسليح الاستراتيجي، ولا يوجد لدينا أي عداء ضد أي دولة، وسنبعد العراق عن شبح الحرب والاعتداءات، ولا يمكن القبول بأي طرف يحاول خلق المشاكل في العراق"، مرحباً بـ"رؤوس الأموال الإيرانية والأميركية لدعم الاقتصاد العراقي".وأوضح أن "إيران دولة جارة للعراق، ولا ننسى مساعدتها عسكرياً واقتصادياً، ومساهمتها بدعم الحرب ضد (داعش)، وأنا مرشح من النواب العراقيين، وليس من أطراف إيرانية وأجنبية". وقال الزرفي "إن الحكومة ستقدم إلى البرلمان الأسبوع المقبل، وإن إجراء الانتخابات سيتصدر برنامجها"، معربا عن ثقته بنيل البرلمان.وأكد أن حكومته ستعمل على أربعة محاور مهمة، هي: العمل على إيجاد حلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وإرساء علاقات دولية متوازنة لما وصفه بعراق قوي ووسطي، مشددا على أن "الشراكات مع الدول ستكون عبر بوابات الاقتصاد".في سياق متصل، رجَّح النائب في البرلمان العراقي فالح الزيادي، أن يقدم الزرفي تشكيلته الحكومية المكونة من 24 حقيبة وزارية إلى البرلمان العراقي نهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل، ضمن المهلة الدستورية.
الزرفي والكاظمي
وبينما كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد عن عزم البرلمان تشكيل لجنة لدراسة البرنامج المقدم من رئيس الوزراء المكلف، دعا ائتلاف النصر إلى إعطائه الفرصة والالتزام بتوقيتاتها، فيما أكد تيار الحكمة الوطني بقيادة عمار الحكيم أنه وائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي والفتح بقيادة هادي العامري لن يصوتوا في جلسة منح الثقة لحكومته.وأكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رحيم العبودي، أن "العامري والمالكي والحكيم اتفقوا على ترشيح رئيس جهاز مخابرات العراق مصطفى الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء، بدلاً عن الزرفي"، مبيناً أن "أعضاء هذه الكتل لن تحضر جلسة منح الثقة لكابينة الزرفي".وشنَّ النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، هجوماً لاذعاً على تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لعدنان الزرفي، مؤكداً أن "كل مرشحي رئيس الجمهورية منذ بداية الأزمة جدليون، وصالح كلّف علاوي، رغم أنه غير مؤهل للتمرير برلمانياً".وقال الموسوي: "باستطاعتنا المجيء برئيسي جمهورية وبرلمان دون رضا الكرد والسنة"، معتبراً أن "الفشل الحقيقي موجود في نظام ما بعد 2003، وعلينا أن نعترف بذلك".وأكد أن "رئيس الجمهورية أخبر تحالف البناء بعدم تكليف مرشح دون سائرون، حفاظاً على السلم الأهلي"، موضحاً أنه "تم تقديم محمد شياع السوداني وأسعد العيداني، ولم يكلفوا من رئيس الجمهورية".ونوه الموسوي إلى أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لديه اتفاق مع زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري، وهو لا مؤيد ولا معارض للزرفي"، موضحاً أن "الزرفي لم يذكر موقفاً في خطاباته تجاه الاحتلال الأميركي، وأطالبه بخطاب واضح حول موقفه من الوجود الأميركي".وتابع أن "الزرفي مجنس وموظف لدى الجيش الأميركي، وعلى النواب الشرفاء ألا يصوتوا على رئيس ولاؤه لغير العراق"، لافتاً إلى "وجود إرادة سياسية لتعطيل الدولة، من خلال إفراغ رئاسة الوزراء".حوار استراتيجي
من جهته، رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، أمس الأول، بمقترح السفير الأميركي ماثيو تولر، لبدء حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن.واستقبل عبدالمهدي تولر للتباحث في إجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والملفات المشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة، في ظل القرارات والمستجدات بالعراق والمنطقة، بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا، وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة عليها وحماية الأرواح.ونقل السفير الأميركي لعبدالمهدي "مقترح واشنطن، لتحديد الوفد المفاوض، وموعد بدء المباحثات"، مبيناً أن "المقترح سبق للعراق أن اقترحه في رسائل ولقاءات متعددة".