لا تكافئوا تجار الإقامات
سوق الإقامات معروف، وتجار هذا السوق الفاسد معروفون، وآلية تنظيم ومحاربة هذه التجارة متوافرة، وكل ما تحتاجه الكويت فقط حكومة صادقة ذات قرار ورغبة حقيقية في نسف هذه الظاهرة المجرّمة، فهل تكسب حكومتنا الجديدة هذا الإنجاز الوطني والإنساني المنتظر؟
![وليد عبدالله الغانم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/874_1666205680.jpg)
سنوات ونحن نطالب بمواجهة هذه الظاهرة الفاسدة والقضاء على تجارة الإقامات، ولكن لا مجيب لا من الوزراء المعنيين كالداخلية والشؤون، ولا من مجلس الأمة الذي تفنن أعضاؤه دوماً في السكوت عن هذه الجريمة أو في الدفاع عن الوزراء المعنيين بها في الاستجوابات، ولا تسأل عن السبب في الحالتين.اليوم وفي عز وباء فيروس كورونا تتحمل الكويت والكويتيين آثار جريمة معقدة تفاقمت من بعد التحرير، وسكتت عنها الحكومات والمجالس المتعاقبة لتأتي وزارة الداخلية وتكافئ تجار الإقامات، بل تحمل المال العام تكاليف تسوية مخالفات الإقامة، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، فعلى الحكومة الموقرة تحميل تكاليف إعاشة وإيواء ومغادرة الوافدين التي تجري هذه الأيام على كفلائهم من أفراد أو شركات كما تفعل مع العمالة المنزلية، فلا يجوز تحميل الدولة والمال العام هذه الأعباء المالية ولا يجوز مكافأة تجار الإقامة.سوق الإقامات معروف، وتجار هذا السوق الفاسد معروفون، وآلية تنظيم ومحاربة هذه التجارة متوافرة، وكل ما تحتاجه الكويت فقط حكومة صادقة ذات قرار ورغبة حقيقية في نسف هذه الظاهرة المجرّمة، فهل تكسب حكومتنا الجديدة هذا الإنجاز الوطني والإنساني المنتظر؟ والله الموفق.