تراجع الأسعار بعد تأجيل اجتماع «أوبك بلس»

تراجعت أسعار النفط أمس، بعدما أرجأت السعودية وروسيا اجتماعا لبحث تخفيضات في الإنتاج قد تساعد على تخفيف تخمة المعروض بالأسواق العالمية، في وقت يشهد انهيارا في الطلب بسبب وباء فيروس كورونا.

ونزل خام برنت إلى ما يقرب من 30 دولارا للبرميل في وقت سابق، لكنه قلص الخسائر إلى انخفاض 24 سنتا، أو 0.7 في المئة، إلى 33.87 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا، أو 1.5 في المئة، إلى 27.93 دولارا للبرميل، بعد جلسة جرى تداوله فيها بسعر أقل عند 25.28 دولارا.

وكان مقررا في البداية أن تجتمع السعودية وروسيا امس لبحث تخفيضات الإنتاج، لكن الاجتماع تأجل إلى 9 أبريل، بعدما تبادلتا الاتهام بالمسؤولية عن انهيار محادثات مارس.

وصرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون سي إن بي سي بأن السعودية وروسيا "قريبتان جدا جدا" من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وشهدت الأسعار على جانبي المحيط الأطلسي أسوأ شهر في مارس، بسبب الشلل الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالطلب.

وحذر المحللون لدى "إيه إن زد وسيتي" من أن تخفيضات الإنتاج قد تأتي "ضئيلة جدا ومتأخرة جدا"، لكن روبرت مكنالي، رئيس مجموعة رابيديان للطاقة في بيثيسدا بولاية ماريلاند، قال إن تحركا من السعودية لتأجيل إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها يشير إلى أنها لا ترغب في إغراق السوق بإمدادات رخيصة قبل اتفاق محتمل.

وقال مصدر سعودي لـ"رويترز" إن المملكة أرجأت إعلان الأسعار حتى يوم الجمعة، انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.

وكان وزير النفط خالد الفاضل قال أمس الأول إن بلاده تدعم دعوة السعودية لإجراء محادثات جديدة حول تخفيض إمدادات النفط في وقت لاحق هذا الأسبوع، معبرا عن أمله التوصل لنتائج إيجابية تساهم في استقرار سوق النفط.

وأكد الفاضل، خلال اتصال هاتفي مع "رويترز"، دعم الكويت الكامل للسعودية وجهودها لإعادة أوبك والدول خارجها إلى مائدة المفاوضات.

وأضاف أن الكويت ترحب دائما بالجهود الرامية إلى استقرار السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين، وتعمل بنشاط، وان دولا كثيرة تعمل بجد في سبيل إنجاح الأمر، لافتا الى ان الجميع مهتمون باستثمارات الطاقة ويأملون نتيجة ناجحة للاجتماع.

وبعد انهيار محادثات أوبك+ في فيينا في 6 مارس، أعلن منتجو النفط عن خطط لزيادة الإنتاج.

وقال الوزير إنه على الرغم من التزام الكويت الصارم بتعهداتها السابقة بموجب اتفاق أوبك فإنها زادت إنتاجها إلى 2.9 مليون برميل يوميا بحلول نهاية مارس بعد انهيار المحادثات.