دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنس الصالح، مخالفي الإقامة الى ضرورة الاستفادة من الفرصة الاستثنائية التي منحتها الدولة بإعفائهم من الغرامات المالية وتعديل وضعهم مقابل إرسالهم إلى بلادهم، مؤكدا أنه عند انتهاء الفترة الاستثنائية، سيتم شنّ الحملات التفتيشية على جميع المخالفين حينها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإبعادهم دون أن يتسنّى لهم العودة الى الكويت.وأكدالصالح، في تصريح للصحافيين حول ملف تجار الإقامات، على هامش جولته على أحد مراكز استقبال المخالفين بالفروانية، أن من أولويات الحكومة التعامل مع هذا الملف بكل صرامة وشدة وبلا تراجع، واصفا هذه الممارسات بالوحشية البشعة التي لا تمتّ للكويت وأهلها بصلة، مضيفا: "سنواجهها بكل ما أوتينا من قوة". وفيما يتعلق بما يتردد بشأن تطبيق حظر التجول العام، قال إن مجلس الوزراء لم يجتمع حيال هذا الموضوع، وهناك اللجنة العليا لمتابعة ومواجهة فيروس كورونا، وهي المعنية بأن تجتمع وترفع تقريرها بهذا الشأن.
إجلاء المخالفين
وقال إن الوزارة مستمرة في عمليات إجلاء مخالفي قانون الإقامة التي بدأت الأسبوع الماضي بالجالية الفلبينية، والآن الجالية المصرية، ثم الهندية، وتليها البنغالية ثم السريلانكية، ثم الجنسيات الأخرى، مبينا أن هناك 4 مراكز لاستقبال المخالفين؛ اثنان بمنطقة الفروانية، ومثلهما في جليب الشيوخ، وذلك حرصا من "الداخلية" على تسهيل الإجراءات على جميع المراجعين.وأوضح أن الأعداد التي توافدت على مراكز الاستقبال كبيرة، ووصل حتى هذه اللحظة إلى نحو 1600 مصري قدّموا بياناتهم للمراكز، والكثير منهم أنهوا إجراءاتهم ونقلوا إلى مراكز الإيواء، تمهيدا لإرسالهم الى بلدهم بالتنسيق مع الجهات المعنيّة التابعة.وأضاف أننا نشجع كل الجاليات من مخالفي الإقامة على اتباع هذه الخطوات للاستفادة من هذه المهلة التي تضمن لهم العودة الى الكويت في المستقبل، مشددا على أن الإجراءات بعد انقضاء المدة ستختلف تماما، إذ ستكون هناك حملات مفاجئة لضبط جميع المخالفين وإبعادهم الى دولهم، دون السماح لهم بالعودة.2400 وافد
من جهته، قال رئيس قوة الإجلاء والإيواء بوزارة الداخلية، اللواء عابدين العابدين، إن عدد المقيمين من الجالية المصرية الذين تقدموا لمراكز وزارة الداخلية المعدّة لاستقبال مخالفي قانون الإقامة بلغ 2400 وافد، مشيرا الى أن الأجهزة المختصة أنهت إجراءات 2000 منهم، وتم ترحيلهم الى مدارس الإيواء، تمهيدا لترحيلهم الى بلادهم بالتنسيق مع السفارة المصرية بالبلاد.وأضاف عابدين أن هناك عددا من الوافدين المخالفين كانوا لا يحملون جوازات سفر لعدة أسباب، مشيرا الى أن ممثلي السفارة الموجودين في مقار وزارة الداخلية طلبوا منهم التوجه إلى القنصلية المصرية لاستخراج وثائق سفر، حتى يتسنى لهم استكمال إجراءات ترحيلهم عن البلاد، لافتا الى أن أي وافد لا يتم نقله الى مراكز الإيواء إلا بعد أن ينهي إجراءات سفره كافة.وعلى صعيد متصل، أفادت السفارة المصرية لدى الكويت بأن القنصلية في منطقة السلام أنجزت خلال الأيام الماضية معاملات المواطنين الراغبين في إصدار وثائق سفــر، إضافة إلى تمديد صلاحية جوزات السفـر المنتهية.استخراج وثائق السفـر
وذكرت، في بيان صحفي أمس، أن القنصلية استقبلت العشرات من المواطنين، وتم إنهاء معاملاتهم الخاصة باستخراج وثائق السفـر باستثناء من لم يكن لديهم أي أوراق ثبوتية مصرية، أو لم يستوفوا المستندات المطلوبة. وأكدت أن القنصلية ستستمر في استقبال المراجعين، وإنهاء معاملاتهم، مع التأكيد على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة.خط ساخن للحالات غير النمطية
يعد التحول الالكتروني لخدمات وزارة الداخلية خطوة فائقة الأهمية لما لها من انعكاسات في تسهيل معاملات المواطنين والوافدين، ولعل أثر الخدمات بات واضحا في الأزمة التي تعيشها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكيف سمحت الخدمات الالكترونية للوزارة باستمرار أعمالها دون الحاجة الى مراجعة مراكز الخدمة أو الإدارات المعنية في وزارة الداخلية.يبقى أن هناك بعض الحالات غير النمطية التي يتوقف أمامها النظام الالكتروني في استقبال المعاملات، وهي حالات تسبب فيها الارتباط بأكثر من جهة وعلى رأسها السفارات والقنصليات المعتمدة في الكويت، وذلك يتطلب أن تقوم وزارة الداخلية بعمل خط ساخن للإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين لتسهيل الخدمات الالكترونية أكثر وبما يحقق الهدف منها.خدمات إلكترونية جديدة
أطلقت وزارة الداخلية خدمات إلكترونية جديدة، للتسهيل على المواطنين والمقيمين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.وأعلنت الوزارة، في بيان مساء أمس الأول، أن الخدمات الجديدة متاحة على موقعها الالكتروني www.moi.gov.kw، وتتضمن خدمة نقل معلومات جواز السفر الجديد للمقيمين، وخدمة تعديل الاسم اللاتيني حسب جواز السفر، وخدمة تجديد إقامة الالتحاق بعائل (مادة 22)، وخدمة تجديد إقامة كفيل نفسه (مادة 24).ونبهت الوزارة إلى أن خدمة تجديد الإقامة عن طريق الموقع الإلكتروني متاحة فقط لمن انتهت إقامته في الأول من مارس الماضي وما بعد.وبينت أن ذلك جاء بعد تنسيق الإدارة العامة لشؤون الاقامة مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة الصحة.لقطات
صعوبة الانتقال
واجه عدد كبير من أبناء الجالية المصرية صعوبة في الوصول الى مراكز تسجيل مخالفي الإقامة، لعدم وجود مواصلات النقل العام أو سيارات الأجرة.عدم تعاون
اشتكى عدد من الوافدين المصريين من عدم تفاعل سفارتهم معهم، وإنهاء المشاكل التي يواجهونها،لا سيما الحالات التي تحمل جوازات سفر منتهية، مؤكدين أنها لم تكن حاضرة لإزالة العراقيل من أمامهم لتمكينهم من مغادرة الكويت والعودة الى بلدهم، مما عكس تعاملا بشكل مغاير لتعامل ممثلي السفارة الفلبينية مع مواطنيهم، في حين أكد مسؤولو وزارة الداخلية أن ممثلي السفارة المصرية كانوا موجودين في مراكز الاستقبال.حجز الجوازات
لوحظ أن هناك عددا من الوافدين لا يملكون جوازات السفر الخاصة بهم، مؤكدين أن الجوازات موجودة عند كفلائهم الذين رفضوا تسليمها لهم.