العدساني: على الحكومة معالجة الميزانية وفق الأطر الصحيحة

دعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى معالجة الميزانية وفق الأطر الصحيحة وإلا فإنه سيتقدم باستجواب إلى الوزير المختص.

وقال العدساني في تصريح إلى الصحافيين نحن لا نحتاج في الوقت الحالي لقانون الدين العام «القرض العام»، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أخرى لمواجهة الوضع الاقتصادي من دون الحاجة إلى إقرار هذا القانون ومنها أن يتم إقراض الاحتياطي العام من صندوق الأجيال.

وأشار إلى أن لجنة الميزانيات أقرت في السابق حلولاً تغني عن مشروع الدين العام ووافق المجلس على بعضها، مبيناً أن منها ما يخص الصندوق السيادي للاحتياطي العام واحتياطي الأجيال، وهناك الأرباح المحتجزة البالغة 20 مليار دينار، ووافقنا في المجلس على تحويل 8.7 مليار إلى خزينة الدولة ما يعني تغذية الاحتياطي العام على مدى سنوات.

وتساءل العدساني عن جدوى إقرار الدين العام وجعل الدولة مديونة في هذا الوقت الحساس الذي نمر به في أزمة شلت القطاع الاقتصادي.

وأوضح أن استقطاع احتياطي الاجيال يبلغ نحو 1.5 مليار إلى 2 مليار سنوياً فلماذا استقطاع 10 في المئة من الميزانية لهذا الصندوق الذي يقف على أرض صلبة ويمول نفسه كصندوق استثماري ويفترض تحويله بالكامل إلى الاحتياطي العام ليقوم بتسديد العجوزات السنوية.

وقال أن الخطوة الأخرى المطلوبة هي تسوية حساب العهد الذي بلغ 4.2 مليار وكذلك تحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة بمبغ 1.3 مليار وتحويل الأرباح المحتجزة البالغة 9 مليارات دينار.

ورفض العدساني تبرير الدين العام بالرغبة في تغطية الرواتب أو تسييل الأصول، معتبراً هذا التبرير عار عن الصحة، مطمئناً الشعب الكويتي إلى أن «الكاش» الموجود في الأ جيال القادمة أكبر من المبلغ الوارد في قانون الدين العام.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت 6.2 مليار لمصروفات التسليح منها 3.2 على الميزانية والباقي على الاحتياطي العام منها 370 مليون دينار للكاراكال ويفترض أن الثلاثة مليارات تنقل إلى الميزانية لأنها عبارة عن سداد بسنوات.

ورفض العدساني الربط بين العجوزات وسداد رواتب المواطنين وقال أن على الحكومة الذهاب إلى الأمور التي بها تجاوزات وهدر ومخالفات مثل بند الضيافة في الداخلية الذي استباح المال العام والمصروفات السرية.

وأشار إلى أن الحكومة روجت إلى أن الوثيقة الاقتصادية ستعزز الميزانية لكننا رفضناها في العام 2017 لأن المتضرر منها هو المواطن البسيط ولم تتأثر الميزانية.

وقال من يؤيد الدين العام هل تناسى أن المجلس الماضي أقر الدين العام بإصدار سندات بمبلغ 3.5 مليار تنتهي في العام 2023 وكذلك 4.5 مليار دولار تنتهي في العام 2027 وفي ذلك خلل ولو كنت موجوداً لاعترضت عليه متسائلاً.. «إذا كان هذا القانون لم ينته وقته فلماذا يطالبون مجدداً بقانون جديد للدين العام؟».

وتساءل أيضاً «كيف تطلب الحكومة 20 مليار دينار بناءً على دراسة تمت في فبراير الماضي واستجد بعدها الكثير من الأمور بسبب تداعيات كورونا؟».

وطالب كلا من رئيس الحكومة ووزير النفط بعدم إعطاء خصم كبير على سعر النفط الكويتي والذي تم بيعه في 1 أبريل بـ 16 دولاراً بينما تم بيع النفط في دول مجاورة بأكثر من ذلك بين 22 و 24 دولاراً.

ودعا العدساني محافظ البنك المركزي إلى متابعة القوة الشرائية للدينار الكويتي التي تنخفض ويجب معالجة هذا الأمر بالشكل الصحيح كما دعا إلى ضبط وضع المنافذ والموانئ لتحقيق ايرادات جديدة ترفد ايرادات النفط.