النفط يرتفع مع تزايد آمال التوصل لاتفاق لخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، أمس، وسط آمال بأن تتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج مع تهاوي الطلب، بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن المحللين حذروا من أن ركودا عالميا قد يكون أكبر من المتوقع، بما سيعني الحاجة لمزيد من الخفض.

وارتفع خام برنت 80 سنتا، بما يعادل 2.4 في المئة إلى 33.85 دولارا للبرميل بحلول الساعة 6:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن شهد انخفاضا بأكثر من ثلاثة في المئة، أمس الأول. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 3.2 في المئة إلى 26.91 دولارا للبرميل، بعد انخفاضه نحو ثمانية في المئة في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 82 سنتا، ليبلغ 22.11 دولارا في تداولات أمس الأول، مقابل 21.29 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وقالت مصادر لـ»رويترز»، إنه من المرجح أن تتوصل الدول الكبرى المنتجة للنفط، بما فيها السعودية وروسيا، إلى اتفاق لخفض الإنتاج خلال اجتماع يعقد الخميس، إلا أن ذلك سيعتمد على انضمام الولايات المتحدة.

لكن خطر الركود العميق ظل يلقي بظلاله على الأسواق، بسبب تعطل أغلب الأنشطة الاقتصادية، جراء جائحة كورونا، التي تسببت في خضوع نحو نصف سكان العالم لإجراءات عزل عام وقيود على التنقلات وإرشادات بالتباعد الاجتماعي.

وانخفض الطلب العالمي على الخام نحو 30 في المئة، أو ما يوازي 30 مليون برميل يوميا، بالتزامن مع تحرك السعودية وروسيا لإغراق الأسواق بإمدادات إضافية، بعد انهيار اتفاق لخفض الإنتاج.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد أمس الأول، إثر تأجيل السعودية وروسيا اجتماعا للاتفاق على خفض الإنتاج حتى الخميس. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول منتجة أخرى، مثل روسيا، في إطار التجمع المعروف باسم أوبك+، الإنتاج في السنوات الماضية، في ظل توسع سريع في إنتاج الخام بالولايات المتحدة وضعها بالمرتبة الأولى كأكبر منتج للنفط في العالم.

وأبلغت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية «رويترز»، أن روسيا أكدت مشاركتها في اجتماع أوبك+ المقرر له 9 الجاري.

ووفق مصادر في «أوبك»، فإن الاجتماع، الذي سينعقد عن بُعد، كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، كان مقررا له 6 الجاري، لكن تقرر تأجيله «لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات».

وثمة تساؤلات بخصوص انضمام الولايات المتحدة لأي خفض منسق للإنتاج.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن «أوبك» لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية، لكنه أشار إلى أن إنتاج النفط الأميركي انخفض بالفعل على أي حال، بسبب تراجع الأسعار. وأضاف في إفادة صحافية: «أعتقد أن الأمر يحدث تلقائيا، لكن لم يطلب مني أحد ذلك، وسنرى ما سيحدث».

وأظهر أحدث مسح أن الركود العالمي الذي يقول اقتصاديون في استطلاع لـ»رويترز» إنه بدأ في الظهور سيكون أشد على الأرجح مما كان متوقعا قبل بضعة أسابيع بسبب الجائحة. وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة: «نتوقع أن تظل أسعار الطاقة عند المستويات الحالية، لحين تعافي الأنشطة الاقتصادية». وتفيد وثيقة داخلية اطلعت عليها «رويترز»، بأن وزراء طاقة مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا استثنائيا بالفيديو، الجمعة، «لضمان استقرار سوق الطاقة».

ترتب الدعوة إلى الاجتماع السعودية، البلد المضيف لمجموعة العشرين، والتي تخوض حرب أسعار نفط مع روسيا. وسيأتي ذلك عقب اجتماع افتراضي آخر، الخميس، لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، بما فيهم روسيا، لبحث خفض محتمل على الإنتاج.

وصرَّح مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لصحيفة فاينانشيال تايمز، بأن الاجتماع الذي سيعقد الجمعة يهدف إلى إيجاد طريقة لحماية أسواق الطاقة خلال الأزمة. ويمثل هذا الاجتماع المرة الأولى التي تنعقد فيها المجموعة للنقاش بشكل خاص حول قضايا الطاقة، وأوضح بيرول أن المهمة الأساسية لمجموعة العشرين، هي توفير وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للأسواق العالمية، لذلك فإن الأمر يتوافق تماما مع اختصاصاتها.

ويتوقع بيرول دراسة كبار منتجي النفط بمجموعة العشرين، من بينهم السعودية والولايات المتحدة وكندا وروسيا والبرازيل، خفض الإنتاج، لمواجهة فجوة المعروض.

قال مصدر في «أوبك» أمس، إن أي اتفاق نهائي على حجم تخفيضات «أوبك» وحلفائها، في إطار تحالف «أوبك بلس»، خلال محادثات يوم الخميس، سيتوقف على حجم الخفض الذي سيكون منتجون آخرون مثل الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل، مستعدين لتطبيقه.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على مستوى الأساس لتخفيضات النفط، بعد أن قفز إنتاج بعض الأعضاء في ابريل عقب انقضاء اتفاق تقليص إنتاج «أوبك بلس» في 31 مارس.

أبلغت مصادر مطلعة «رويترز»، أمس، أن مؤسسة البترول الكويتية أخطرت المشترين الآسيويين أنها سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لشحنات نفط مايو «بضعة أيام»، لما بعد العاشر من ابريل.

وقالت المصادر، نقلا عن إخطار من المؤسسة، إن تأجيل الأسعار الرسمية، التي تُعلن عادة في العاشر من كل شهر، إنما «يرجع إلى التبعات غير الواضحة بعد اجتماع لـ»أوبك+» على سوق النفط».

ولم يتسن لـ»رويترز» حتى الآن الوصول إلى مؤسسة البترول الكويتية للحصول على تعقيب.