العراق: انسحاب سادس لـ«التحالف»... والرواتب في خطر

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قرر الانسحاب من سادس قاعدة، موضحة أن القوات الفرنسية أخلت مقر مستشاريها في قيادة الفرقة السادسة في منطقة أبوغريب، غرب العاصمة بغداد، وسلمته إليها.

وسلمت القوات الأميركية، السبت الماضي، قاعدتها الجوية في «الحبانية» بمحافظة الأنبار إلى قوات الأمن العراقية، ونقلت معدات ومباني تبلغ قيمتها نحو 3.5 ملايين دولار إليها، كما سلمت موقعاً آخر في محافظة نينوى و»كي وان» في كركوك، كما أعادت قوات التحالف في مارس الماضي قاعدة القيارة الجوية، جنوبي الموصل وقبلها قاعدة القائم على حدود سورية.

وفي وقت سابق، أكد قائد طيران الجيش اللواء الركن سمير زكي، جاهزية قاعدة الحبانية الجوية للعمليات العسكرية في المنطقة الغربية، مبيناً أن «القيادة بدأت بنقل أسرابا من الطيران كسرب 88 وسرب 55 إليها، قبل بدء عملية الانسحاب الأميركي».

وقال زكي، لوكالة الأنباء العراقية: «سيتم رفد القاعدة بسرب من الطائرات المسيرة الاستطلاعية، بعد موافقة السلطات العليا»، مؤكداً «انتظار أوامر رئيس أركان الجيش لاستكمال العمليات ضد الإرهابيين».

اجتماع الحنانة

في غضون ذلك، كشف قيادي في التيار الصدري، أمس، تفاصيل اجتماع جرى أمس الأول في منزل زعيم التيار مقتدى الصدر، في منطقة الحنانة، بمحافظة النجف، مع رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، بحضور شخصيات قيادية أخرى من باقي الكتل والأحزاب السياسية الشيعية.

وقال القيادي: «جرى الاتفاق على ترشيح رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، لرئاسة الوزراء في حال فشل الزرفي بنيل ثقة البرلمان»، مضيفاً أن «القوى الشيعية بانتظار إعلان الزرفي اعتذاره أو سقوطه في تصويت النواب، حتى تقدم كتاباً رسمياً بترشيح الكاظمي لرئيس الجمهورية برهم صالح».

واتهم القيادي في التيار الصدري عواد العوادي فصائل مسلحة تابعة لتحالف العامري، بطلب وزارات من المكلف السابق بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، مؤكداً أن «هناك ترغيبا وتهديدا لأعضاء مجلس النواب، بشأن التصويت للزرفي، وأن 40% من مجلس النواب منقسم وخاضع للإملاءات الخارجية».

وفي رفض ضمني للزرفي، استضاف زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم في منزله، أمس الأول، رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي والعامري مرة جديدة، أمس الأول، واتفقوا على طرح اسم الكاظمي مجدداً.

الزرفي

ومع تحذير ديوان الرقابة الاتحادي من تعرضه إلى إفراغ واختلال مالي، أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي عجز الحكومة عن تأمين نصف الرواتب الشهر المقبل، واصفاً حالة البلاد بالـ»فوضى».

وقال الزرفي، في لقاء متلفز: «لا نستطيع تأمين نصف الرواتب الشهر القادم، وهذه الحقيقة، والآن لدينا إيرادات نفطية تدنى مستواها، وحسب كلام وزير النفط نحن نبيع النفط بالسالب، أي أنه لا يتجاوز كلفة الإنتاج، فعندما نزل سعر البرميل إلى 23 و20 دولاراً بدأنا نبيع بالسالب».

وأضاف الزرفي: «لدينا ديون خارجية وداخلية بفوائد، ونفقات سيادية يتحتم علينا دفعها، أضف إلى ذلك تعويضات الموظفين»، مشيراً إلى أن «كل ما نحصل عليه من النفط مع حاجتنا إلى إنفاق تشغيلي وتعويضات رواتب الموظفين نحتاج من 4 إلى 5 تريليونات، وهذه النتيجة، في حين أن كل إيراداتنا في هذا الشهر لن تصل إلى تريليونين».

وكشف الزرفي أنه «لا نمتلك خزيناً نقدياً (سيولة نقدية متراكمة)، بالنتيجة سنعيش معاناةً حقيقية، فإذا لم نكن جريئين ونتخذ إجراءات تخفف من الإنفاق العام والفائض وغير الضروري، وننظم حركة السوق والعمل، ونفسح مجالاً أمام الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ونجري موازنة اقتصادية لا حكومية» لا يمكن تلافي الأزمة.

وشدد على أن «أموال النفط لا يجب أن تدخل في الموازنة الحالية، هذا خطأ استراتيجي في الدولة، نحن نضحك على الناس فقلنا لهم تعالوا لنعيّنكم، فأتينا بـ 90 ألف شخص في وزارة الكهرباء»، متسائلاً: «ما الذي سيعمله هؤلاء؟ لا ندري، لم يأخذوا رأي وزارة التخطيط ولا المالية، إنها فوضى».

ولاحقاً، كتب الزرفي، على «تويتر»، «العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ ديمقراطي، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق».

إلى ذلك، نشرت وكالة الأنباء الرسمية (واع) كتاباً لديوان الرقابة المالية الاتحادي موجه إلى رؤساء الجمهورية والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى والادعاء العام حذّر فيه من تعرضه إلى إفراغ واختلال في ملاكه المتقدم، إثر التعديل الجديد لقانون التقاعد، مشيراً إلى أنه لم يتعرض لمثل هذه الحالة منذ تأسيسه عام 1927.

كركوك ونينوى

وفي حين أفاد مصدر أمني بقيام عناصر من «داعش» بشن هجوم بالهاونات على قوة من الشرطة الاتحادية جنوبي محافظة كركوك، أكد محافظ نينوى نجم الجبوري الحاجة إلى 15 مليار دولار في أقل تقدير، لتعود فقط البنى التحتية بالمنطقة لما كانت عليه قبل هجوم التنظيم عليها، في ما يتعلق بالبنى التحتية فقط»، معتبراً أن «الموصل وباقي مدن نينوى لم تحصل حتى على مستحقاتها مثل باقي المحافظات، ولم تُعامل على أنها محافظة منكوبة كما أقر البرلمان ذلك».