بينما تعمل وزارة التربية على الانتهاء من تصميم وتنفيذ منصة التعليم عن بعد، التي تنوي إطلاقها قريبا لمتابعة الطلاب تعليمهم خلال فترة تعليق الدراسة، يواصل قياديو الوزارة العمل على تحديد خططهم الخاصة بآلية المنصة وضوابطها، وطريقة اشتراك أولياء الأمور، وتحديد قراراتهم فيما يخص دخول أبنائهم التعليم عن بعد من عدمه.في السياق، أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة الطلابية الناطق الرسمي لوزارة التربية فيصل المقصيد التزام الوزارة بقرارات مجلس الوزراء بأن التعليم عن بعد اختياري، ومن حق ولي الأمر رفضه. وأوضح المقصيد، لـ "الجريدة"، أن الوزارة تعمل حاليا وبجهود متواصلة على سرعة الانتهاء من تسجيل دروس الفترة المتبقية وبشكل يومي، من خلال التعاون مع التواجيه الفنية للمواد الدراسية.
تنمية مهارات الطلبة
واضاف المقصيد ان التعليم عن بعد سيكون عاملا مساندا ومساعدا لابنائنا الطلبة، للاستفادة من أوقاتهم، ولعدم ضياع المعلومات التي درسوها، كون فترة تعليق الدراسة ستكون طويلة، وبالتالي لابد من تنمية مهاراتهم الإدراكية وتحسين تحصيلهم العلمي خلال هذه الفترة.وبين أن الدراسة ستنطلق في المواعيد التي حددتها الوزارة في شهري اغسطس واكتوبر لجميع الطلبة، سواء من اشترك في التعليم عن بعد او من لم يشترك، حيث سيتم تدريسهم وفق الخطط الدراسية التي سيعتمدها التعليم العام، وبعدها سيتم عقد الاختبارات بحسب الجداول والقرار رقم (١) الخاص بهذه المواعيد.لا اختبارات إلكترونية
في سياق متصل، اكدت مصادر تربوية أن الطالب الذي سينتظم في التعليم عن بعد لن يخضع لاختبارات إلكترونية، لعدم جاهزية الوزارة لمثل هذه الآليات في التعليم الالكتروني.واوضحت المصادر ان "التربية"، وبعد الانتهاء من المنصة ووضعها قيد التشغيل التجريبي، ستعمد الى الاعلان عنها من خلال حساباتها الالكترونية ومختلف الوسائل الاعلامية المتوفرة، لإبلاغ أولياء الأمور حول طرق الدخول والتسجيل فيها.ولفتت الى انه سيتم الاعتماد على الرقم المدني لولي الامر كوسيلة إثبات رئيسية، إضافة الى الرقم المدني للطالب، ومن ثم يتم التأكد من صحة البيانات عن طريق رسالة نصية برقم "كود" التعريف، ترسل الى رقم هاتف ولي الامر، ليتم بعدها الدخول الى المنصة واتباع الخطوات وتحديد الصف الدراسي ومتابعة الطالب دروسه.