أوروبا تنسج خطة إنقاذ اقتصادية وضغوط لإصدار «كورونا بوند»

كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من إقرار خطة إنقاذ اقتصادية للدول الأوروبية الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنها ليست على مستوى الطموح الذي سعت إليه إيطاليا وإسبانيا، إذ إنها لا تتضمن إصدار سندات «كورونا بوند».

ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية دول التكتل الـ27 اجتماعاً عبر الفيديو، الثلاثاء (أمس)، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على استخدام أموال صندوق خطة إنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 410 مليارات يورو.

ولكن مع الانقسامات العميقة بين البلدان الشمالية الغنية، وتلك الجنوبية التي ترزح تحت ديون ثقيلة، يتوقع أن يضع الوزراء جانباً اقتراحاً بإصدار سندات «كورونا بوند» لتشارك الديون بين دول الاتحاد لمجابهة الأزمة، وفقاً لما نقلته «فرانس برس».

ولاتزال مجموعة من الدول بينها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا تطالب ألمانيا والنمسا وهولندا بأدوات لتشارك الديون، بهدف تخفيف الضرر الاقتصادي للجائحة. لكن السياسيين المحافظين في دول الشمال يخشون أن يقع عبء تشارك جميع الديون السيادية على كاهل دافعي الضرائب في دولهم، الذين قد يدفعون ثمن إسراف دول الجنوب.

وأكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الأول موقف حكومتها من تفعيل آلية الاستقرار الأوروبي الإنقاذية لتمويل الدول التي تحتاج الى مساعدة، دون أن تتطرق إلى مسألة الاقتراض المشترك.

وأشادت ميركل بخطة البنك المركزي الأوروبي للتحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 750 مليار يورو، من أجل تجنب أي كارثة اقتصادية. لكن فرنسا مصرة على أن الدمار الاقتصادي الذي ألحقه مرض كوفيد- 19 يتطلب طريقة تفكير جديدة في أوروبا، وهي تريد من الدول الأعضاء مساعدة بعضها بعضا بطرق غير مسبوقة.

وقال وزير المال الفرنسي، برونو لومير، لـ«فرانس 2» إنه «ليس هناك بالنسبة لأوروبا شيء أسوأ من أن تتمكن بعض الدول من التعافي بسرعة لأنها غنية، بينما ستنهض دول أخرى ببطء لأنها لا تملك تحمل التكلفة».

وأضاف: «نحتاج جميعا إلى التعافي بنفس السرعة لضمان التماسك والتضامن والوحدة في منطقة اليورو».

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنه من المرجح أن تنتصر وجهة نظر ألمانيا وحلفائها في اجتماع الثلاثاء (أمس)، مع أن الوزراء سيوافقون أيضا على مواصلة النقاش حول أفكار مثل سندات «كورونا بوند».

وهدد لومير برفض الاتفاق الشامل إذا لم تجر الأمور على هذا النحو.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيسة البنك الأوروبي المركزي، كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة اليورو، ماريو سنتينو، عقدوا الاثنين اجتماعاً تحضيرياً عبر الفيديو.

وكتب ميشال على «تويتر»: «ندعو جميع الأعضاء في منطقة اليورو إلى دراسة كل الأدوات الممكنة بطريقة بناءة».

وأنشئت آلية الاستقرار المالي الأوروبية عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو، بهدف مساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية.

ومهما كان الاتفاق الذي سيتوصل إليه الوزراء، فهو سينتقل إلى قادة التكتل الذين من المتوقع أن يجتمعوا في وقت لاحق هذا الشهر.

قررت الحكومة الإيطالية، مساء أمس الاول، تخصيص 400 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحافي «بمجرد إقرار المرسوم سنوفر 400 مليار يورو من السيولة النقدية فوراً لشركاتنا، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة على الشكل التالي: 200 مليار للسوق الداخلي، و200 مليار لدعم الصادرات»، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

من جهته، شدد وزير الاقتصاد الإيطالي، روبرتو غوالتييري، على أنه «مع هذا المرسوم نتخذ تدبير غير مسبوقة». وارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات بكوفيد- 19 في إيطاليا إلى 636، بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، وفق ما أفاد جهاز الحماية المدنية.