«الإفلاس»... أولوية حكومية

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة ستطلب استعجال إقرار قانون الإفلاس، ضمن حزمة قوانين ومتطلبات اقتصادية تعدها حالياً في إطار الإجراءات التشريعية لمواجهة آثار وباء «كورونا».

وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين في الفترة الراهنة، نظراً لتأثر الكثير من الشركات نتيجة توقف أنشطتها أو تراجعها بشكل حادّ، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات أمام اللجنة المالية البرلمانية، من ضمنها المشروع الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل من العام الماضي.

وأضافت أن القانون الحكومي ينص على تشكيل لجنة إفلاس من متخصصين ومعاونين ماليين للقضاة، بالإضافة إلى استحداث التسوية القضائية التي تصادق عليها المحكمة، بعدما تتم خارجها، مبينة أن هذا المشروع ينظم آليات لإعادة هيكلة الشركات، ويضع قواعد خاصة ومرنة لتفليسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتتماشى مع طبيعة تلك الشركات.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة واللجنة المالية البرلمانية قطعتا شوطاً طويلاً في مناقشة المشروع الحكومي، وعقدتا له ورشة عمل في ديسمبر الماضي.

أكدت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أهمية قانون الإفلاس والتسويات المالية الجديد، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس منذ فترة مواده الكثيرة البالغة 350 مادة، «ونحتاج إلى جلسة خاصة لإقراره».

وقالت الهاشم، لـ «الجريدة»: «قطعنا شوطاً طويلاً في دراسة مواد القانون، وتبين لنا خلال جلسات العمل الاستشارية الطويلة على طريق إنجازه وجود كثير من المثالب والأخطاء في بعض مواده»، معلنة أنه «جارٍ تصحيحها بالتعاون مع المعنيين بالموضوع».

وأوضحت أن اللجنة اجتمعت مع الجهات المعنية بالقانون، وزارة التجارة وهيئة أسواق المال والجمعية الاقتصادية الكويتية وغيرها؛ للوصول إلى أفضل صيغة له، فضلاً عن الاطلاع على وجهات نظر الجهات الاقتصادية في الدولة بشأنه.

ولفتت إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل فني مشترك بين المكتب الفني للجنة المالية و«التجارة» لإنجاز جميع المواد والوصول للتعديلات الكفيلة بدعم القانون الجديد ثم مقارنة المواد بعد تصحيحها مع الجدول المقارن وصولاً إلى دعوة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على طريق رفع المشروع للمجلس.