الغانم: النواب طالبوا بسحب «الدين العام».. ولن يجد أغلبية لتمريره

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاجتماع النيابي مع اللجنة الاقتصادية الوزارية بحث العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام، مبينا ان النواب طالبوا الحكومة بسحب القانون والتقدم بخارطة طريق واضحة.

واضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم عقب الاجتماع مع الوزراء أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية ووزير الخدمات ومحافظ البنك المركزي بحضور 21 نائباً انه تمت مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية ومنها مشروع القانون بشأن الدين العام.

وذكر الغانم ان النواب ابدوا وجهة نظرهم للحكومة بوجوب سحب هذا القانون وإعادة دراسته لانه أعد قبل أزمة كورونا ولن يجد أغلبية لتمريره في المجلس، لذلك يفترض أن تعاد دراسته وفق المستجدات والمتغيرات.

واوضح الغانم انه تم خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب بالاضافة الى الاستماع لشرح من قبل محافظ البنك المركزي عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية.

واضاف الغانم "لا أستطيع أن أفصح عن كل الأرقام التي ذكرت في الاجتماع لكني أستطيع أن أقول بأن النقاش كان إيجابيا".

وقال الغانم انه يجب على الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة كما يجب عليها أيضاً في حال تقديم أي متطلبات تشريعية أو غيرها أن توضح بشكل جلي أوجه صرف أي مبالغ، حتى تكون هناك عدالة حقيقية وواضحة، وتكون هناك شفافية تضيع الفرصة على من دائما دأب على تحوير الحقائق وتفسيرها بغير أمورها الحقيقية.

وحضر الاجتماع النواب عبدالله الرومي، ورياض العدساني، وعبدالله الكندري، وعمر الطبطبائي، وبدر الملا، وسعدون حماد العتيبي، والدكتور خليل ابل، وخليل الصالح، وسعود الشويعر، وصفاء الهاشم، والدكتور عادل الدمخي، وعلى الدقباسي، والدكتور محمد الحويلة، ويوسف الفضالة، وخالد الشطي، وعدنان عبدالصمد، ومحمد الدلال، واسامة الشاهين، والدكتور عبدالكريم الكندري، وعبد الله فهاد العنزي، وامين عام مجلس الامة علام الكندري.

كما حضره أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ووزير التجارة خالد الروضان، ووزير المالية براك الشيتان، ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل، اضافة الى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.