روحاني يهاجم صندوق النقد... وترامب يعرقل «تمويل الوكلاء»

بعد تنامي الإشكالات التي تواجهها حكومته وتشعبها في ظل العقوبات الأميركية، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني صندوق النقد الدولي بأنه لا ينفذ التزاماته، في وقت اعتبرت إدارة نظيره الأميركي دونالد ترامب أن طهران تسعى للاقتراض لتمويل ميليشياتها ووكلائها في المنطقة.

وقال روحاني، خلال اجتماع حكومته أمس، «لم نطلب شيئا من الصندوق طوال 50 عاما مضت، ندفع حصتنا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجزء من احتياطاتنا تحت تصرفهم، وإذا كان من المقرر أن يكون الرد على طلبنا للحصول على قرض هو التمييز بين إيران وبين الدول الأخرى، فإن هذا غير مقبول بالنسبة لنا، وسيكون للعالم وجهة نظر مختلفة حيال القضية».

وبينما حث الرئيس الإيراني صندوق النقد على منح التمويل الطارئ الذي طلبته حكومته بقيمة 5 مليارات دولار، نفى نائبه للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان أن يكون الصندوق رفض طلب الحصول على قرض، مؤكداً أنه جار وادعاء الولايات المتحدة» بأن العقوبات لا تشمل الغذاء والدواء «غير صحيح».

ولم يعرف ما إذا كان ثمة توجه لدى صندوق النقد الدولي برفض طلب إيران، الذي بررته بالرغبة في المساعدة على مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبعدما أعلنت طهران عن طلبها في 12 مارس الماضي، طالبت المعارضة الإيرانية بعدم منح الحكومة هذه الأموال، والاستعاضة عن ذلك بتقديم دعم طبي وعيني للمستشفيات.

عرقلة أميركية

في المقابل، أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الحكومة الأميركية تخطط لعرقلة تقديم القرض الطارئ لطهران من صندوق النقد الدولي، لأن إيران تنفق ميزانيتها على «عمليات إرهابية»، مضيفة أن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس دونالد ترامب قالوا إن الحكومة الإيرانية لا تزال لديها حسابات بمليارات الدولارات.

وقال مسؤول بالحكومة الأميركية في هذا الصدد إن «المسؤولين الإيرانيين لهم تاريخ طويل في ضخ ميزانية السلع الإنسانية في جيوبهم ولمصلحة القوات الإرهابية الوكيلة عنهم».

وأضاف مسؤولون أميركيون ان طهران ستخصص الميزانية من صندوق النقد الدولي، إما لاقتصادها، الذي أضعفته العقوبات الأميركية، وإما لتنفقها على ميليشياتها في الشرق الأوسط، بدلاً من مواجهة الوباء.

في الآونة الأخيرة، ينظر صندوق النقد الدولي في طلبات قروض فورية قدمتها حكومات كثيرة حول العالم، وتحدد الولايات المتحدة، إلى حد كبير، مصير طلبات القروض، بصفتها أكبر مساهم في الصندوق، رغم أن الدول الأعضاء يمكنها جمع أغلبية الأصوات للموافقة على القروض، حتى مع معارضة واشنطن.

الجيش

على صعيد منفصل، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها ستقاضي نائبا برلمانيا، على خلفية حوار صحافي تضمن تفاصيل جديدة تتعلق بالطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ أطلقه «الحرس الثوري» في يناير الماضي، مما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

ونقل عن رئيس منظمة القضاء، التابعة للقوات المسلحة، شكر الله بهرامي، أنه ستتم مقاضاة المتحدث باسم اللجنة القضائية في البرلمان، النائب حسن نوروزي، بتهمة «نشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام، والإخلال بالتحقيق القضائي».

وقال بهرامي إن «تصريحات النائب في الحوار تتعارض مع الحقيقة والأدلة المتوفرة»، مشيرا إلى «تشكيل ملف قضائي وإجراء تحقيق واسع شمل مسؤولين وأشخاصا على صلة بقضية استهداف الطائرة».

وتابع: «استدعي أشخاص كمتهمين، وما زال أحدهم معتقلا»، مشيرا إلى أن النائب «عبر عن انطباع شخصي، ومن دون الاطلاع على تفاصيل القضية».

وكان نوروزي نفى في تصريحاته ملاحقة أو توقيف أفراد على صلة بإطلاق الصواريخ، وزعم أن الطائرة «كانت تحت سيطرة الإسرائيليين والأميركيين»، لافتا إلى أنها «توجهت إلى إسرائيل قبل أسبوع من تحطمها، وجرى التلاعب فيها». ودافع النائب، الذي اعتبر انه «كشف مفاجأة»، عن إسقاط الطائرة.

البرلمان

وجاءت تصريحات الإشادة بإسقاط الطائرة بالتزامن مع عقد البرلمان الإيراني أولى جلساته منذ تفشي وباء كورونا في البلاد أمس الأول.

ولم يلتزم النواب بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلسة التي ترأسها مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان علي لاريجاني الذي تغيب بسبب إصابته بالفيروس.

تجسس إيراني

إلى ذلك، وجه القضاء في إسرائيل إلى مواطن إسرائيلي تهمة التجسس على الدولة العبرية لمصلحة عدوتها اللدودة إيران، والتحضير لهجمات إرهابية، حسبما أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شين بيت».

وجاء في بيان للجهاز أن الرجل الذي لم تُكشف هويته تواصل مع الاستخبارات الإيرانية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، لتجنيد عرب إسرائيليين من أجل تنفيذ الهجمات.

وتابع الجهاز أن الرجل أوقف في 16 مارس الماضي وبحوزته جهاز تشفير وقرص حاسوب صلب، وقد تلقى تمويلا وكُلّف تقديم معلومات عن «مواقع استراتيجية» في إسرائيل.