الزرفي ينحي الأزمة الإيرانية - الأميركية ويعوّل على الجوار

رغم تصاعد حظوظ مدير جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي في المنافسة على منصبه، واصل رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي عرض سياسته الداخلية والخارجية، معتبراً أن العراق يجب أن تربطه بدول الجوار علاقات استراتيجية وليست سياسة أزمات، وعليه أن يطوي ملف العلاقات المتذبذبة في المنطقة.

وقال الزرفي، لتلفزيون «الشرقية»، «ليس لنا شأن بالأزمة الحالية بين إيران والولايات المتحدة، والعراق سيعوض دول التحالف الدولي لجهودها العسكرية لدعمه وتدريب قواته بامتيازات اقتصادية مستقبلا، وستتم جدولة انسحاب القوات الأجنبية، وأنا جاد بالتعاطي مع هذا الملف، وشهدنا انسحابات من بعض القواعد العسكرية وفق تنسيق عال مع الحكومة».

وأضاف الزرفي: «لن أدخل في صراعات لا تخدم العراق ونحن بحاجة إلى علاقات حسن جوار واستراتيجية ومع الدول العظمى والمؤثرة من خلال بناء علاقات اقتصادية قوية وليس عسكرية»، موضحاً أن «تفكيك المشاكل يحتاج إلى عقل غير منتمي إلى أطراف الصراع الإيراني- الأميركي وأنا أعمل خارج هذا الصراع، وستكون سياستنا ثابتة، ولن ندخل في مستنقع لا يخدم العراق وسأكون حيادياً». وأكد أنه «لا يفكر في أي مواجهة عسكرية مع أي طرف وطريقه هو تنمية الاقتصاد»، مبيناً أنه «إذا اكتمل نصاب جلسة البرلمان فسيتم التصويت لمصلحة الحكومة، ولن نسمح لأحد أن يتسبب بحرب أهلية أو انقلاب عسكري ولا توجد حرب شيعية- شيعية ودماء العراقيين عزيزة علينا».

وأوضح أن «خطوتنا القادمة ستكون عملية إصلاح النظام وإعادة هيبة الدولة، وإذا استكمل نصاب الجلسة فإن الكرد والسنة سيحضرونها، وهذا ما وصلني»، مشيراً إلى أن الحراك السياسي لإيجاد بديل له ليس عيباً أو مسبة، والتكليف الرسمي ماض، وأن علاقته الإيجابية بالنواب والقوى السياسية عامل مساعد لإنجاح حكومته.

وقال: «أتيت للمنصب بتكليف وأغلبية نيابية، ولن أخالف أي إجماع يصل إليه القادة الشيعة، ورؤيتي لإدارة الدولة تتطلب وجودي على رأس الحكومة، والعراق بحاجة إلى حكومة أشبه بالصقور لمواجهة إشكالياته المعقدة».

وحول الحراك الشعبي، أوضح الزرفي «أؤمن أن الحراك الشعبي داخلي ولا دخل له بالخارج، وقتل المتظاهرين أثناءه خطأ جسيم، والحراك انبثق من أزمة داخلية، لكنه أخفق في إقناع الحكومة».

في المقابل، أكد ممثل ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، أن موقف الائتلاف برئاسة نوري المالكي «منذ البداية مع الإجماع السباعي لكتل المكون الأكبر حتى لا يتشتت الموقف الوطني»، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم تصل إليه تواقيع الموافقة الرسمية لكتلتين من الكتل السبع مكتفيتين بالموافقة الشفهية».

وفي ظل العلاقات المتوترة جداً منذ اغتيال قائد فيلق «القدس قاسم» سليماني ونائب «الحشد الشعبي» أبومهدي المهندس وتدهورها أكثر بسبب هجمات الفصائل موالية لإيران، حدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو منتصف يونيو لإجراء حوار استراتيجي مع الحكومة العراقية، مؤكداً أنه ستكون أول مراجعة لكل المواضيع المتعلقة بالعلاقات «بما في ذلك مستقبل القوات الأميركية».

وأوضح بومبيو أنه «مع وباء كوفيد-19 المتفشي في العالم، وإيرادات النفط التي تتراجع وتهدد الاقتصاد العراقي بالانهيار فمن الأهمية بمكان أن تتعاون حكومتانا لكي لا تذهب الانتصارات على تنظيم داعش والجهود لاستقرار البلاد سدى».

إلى ذلك، أعلن ممثل الملحقية العسكرية في السفارة الفرنسية العقيد لوريات أمس استمرار الدعم للقوات العراقية، مشيراً إلى أن «المرحلة التدريبية لم تتوقف إنما علقت لانتشار كورونا، والمرحلة القادمة متعلقة بالمباحثات بين التحالف الدولي وبغداد».

وغداة تسلمها مقر المستشارين الفرنسيين في قيادة الفرقة السادسة في بغداد، أكدت العمليات المشتركة وصول القوات العراقية إلى درجة عالية تمكنها من إدارة مواقع التحالف الدولي.

وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، إن «القوات قادرة على مسك الملف الأمني، وهذا ما شهدناه من خلال إثبات الجدارة في مقاتلة التنظيمات الإرهابية».

وفي السياق، أفاد مصدر أمني باتخاذ إجراءات مشددة حول مواقع نفطية في البصرة، كاشفاً عن فتح تحقيقات باستهدف شركة هاليبرتون النفطية الأميركية بالمحافظة فجر الاثنين الماضي، واعتقال عناصر أمن رصدتهم كاميرات المراقبة والعربات التي نصبت قواعد الصواريخ في محيطها. وتابع أن «الهجوم يحمل بصمات واضحة لفصائل مسلحة ناشطة بالبصرة»، مشيراً إلى أن «قاعدة الصواريخ التي عثر عليها تعود لإحداها».