الدعيج: «التجاري» يمضي قُدماً لتعزيز قوته التنافسية

وافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري، بالإجماع، على مقترح تقدّم به 3 مساهمين يملكون 30 في المئة من رأسمال البنك، يقضي بتوزيع أسهم الخزانة على المساهمين، بالنسبة والتناسب، وفقا للأسهم القائمة، وعليه سيمضي البنك قدما في اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب الجمعية العمومية، قال رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ أحمد الدعيج، إن البنك قوي ومتين، ويعمل بنظرة مستقبلية بعيدة الأجل.

وتابع أن البنوك تقوم بدور محوري حاليا، ومستعدة لتقديم الدعم والعون للدولة في الظروف الصعبة، وبادرت باتخاذ إجراءات عملية في هذا المضمار.

وردا على سؤال، أفاد الدعيج بأن الإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي إيجابية وناجعة، وستكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد ككل.

وزاد: كلنا ثقة وإيمان بدور وجهود الحكومة وإجراءاتها الكبيرة بتوجيهات سمو الأمير في عبور هذه الأزمة، مشيدا بالإجراءات التي تقوم بها، خصوصا أنها إجراءات استباقية وعاجلة.

وقال الدعيج إن آثار الأزمة غير واضحة حاليا، وتحتاج الى فترة 6 أشهر على الأقل مستقبلا حتى تتضح تبعاتها جيدا، معبّرا عن تفاؤله في ظل القرارات الإيجابية والاستباقية من «المركزي» والحكومة.

وفي كلمته أمام الجمعية العمومية قال: «يسعدني ويشرفني أن ألتقي مساهمي مصرفنا للمرة الثانية بصفتي رئيسا لمجلس إدارة البنك، لقد أكملنا عاماً آخر في بيئة اقتصادية شهدت العديد من التحديات، وانصبّ تركيزنا على تحقيق نتائج تشغيلية جيدة، والدخول في الاستثمارات اللازمة للتعامل بمهنية مع التحديات المستقبلية وتحقيق نتائج إيجابية، ويأتي الاستثمار في وسائل ونظم التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في طليعة أولوياتنا الاستثمارية لتلبية احتياجات عملائنا، وسنواصل مسيرة الابتكار، حتى يكون لمصرفنا السبق والريادة بين نظرائه من البنوك الأخرى في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة وفريدة من نوعها، في ظل ما يشهده القطاع المصرفي من متغيرات، وحرص مصرفنا على مواكبة تلك المتغيرات.

ويواصل البنك مسيرته نحو تحقيق نتائج جيدة بصورة مستدامة على مستوى الأرباح التشغيلية، حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين قبل خصم المخصصات 15.2 في المئة.

وقد اتبع مصرفنا خلال العام الماضي سياسة قائمة على اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتحديد ومعالجة أي مشاكل متوقع حدوثها، وتؤثر سلباً على مصرفنا، وبفضل هذه الإجراءات ظلت القروض غير المنتظمة عند مستوى «صفر».

كما استمر البنك في تخصيص وتحويل معظم الأرباح التشغيلية إلى المخصصات المحددة مقابل قروض بشأنها بعض المخاوف، حيث تم استخدام المخصصات المحددة لتحويل تلك القروض إلى حسابات نظامية.

وقد ترتب على ذلك عدم تسجيل البنك أرباحا صافية للمساهمين، لتظل القروض غير المنتظمة عند مستوى «صفر»، وهو ما يُبرهن على التزام مصرفنا بممارسة أنشطة أعماله في إطار نزعته تجاه المخاطر، مع الاحتفاظ بمراكز قوية لجهة الرسملة والسيولة».

التركيز على كفاءة الأعمال

وأشار الدعيج الى الأهداف التي يسعى «التجاري» إلى تحقيقها، قائلا إن الأهداف التي يسعى البنك إلى تحقيقها تتطلب منا الالتزام نحو المضي قدماً لتعزيز الميزة التنافسية لمصرفنا من خلال أداء تشغيلي متميز يكفل تقديم أفضل الخدمات لعملائنا.

وفي سياق هذا التوجه، نضع الخيارات الواضحة للمجالات التي تتطلب التركيز وتوجيه الموارد لها، بما يُعجل بتنفيذ استراتيجية مصرفنا، ويساهم في تحقيق أرباح جيدة، ويعزز التنامي المستمر لقاعدة عملاء مصرفنا.

ومع التقدم الذي يحرزه مصرفنا لجهة تحسين كفاءة عملياته ونظمه، فإن لديه مجموعة من الضوابط والأدوات الفعالة للتحكم في المخاطر، ولطالما كانت هذه الضوابط والأدوات بمنزلة الركيزة الأساسية لنمو أنشطة أعمال البنك التجاري.

ويعمل البنك عن كثب لمواكبة التغيرات الهائلة التي يشهدها القطاع المصرفي، وهو ما يعني بذل مزيد من الجهد، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق المنفعة الكاملة من البنية التحتية التكنولوجية للبنك».

الخدمات المصرفية الرقمية

وتحدث الدعيج عن الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة التي يقدمها «التجاري» قائلا: «حرص البنك على تحقيق أهدافه وطموحاته الرامية إلى تعزيز مستويات الكفاءة والنمو لأنشطة أعماله، ويتم ترجمة تلك الأهداف والطموحات من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

ومما لا شك فيه أن المنصات الإلكترونية والرقمية المتميزة التي قام مصرفنا باستحداثها تساهم في تدعيم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يعزز خدماتنا المصرفية، ويلبي احتياجات ومتطلبات العملاء المتغيرة.

وإضافة إلى ذلك، فإن مصرفنا لا يدّخر وسعاً لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتعزيز الأمن السيبراني، وتوفير الحماية اللازمة ضد أي عمليات احتيالية قد يتعرض لها عملاؤنا».

البيانات المالية لعام 2019

وتعليقاً على النتائج المالية قال الدعيج «إن البنك حقق أرباحا تشغيلية لعام 2019 بلغت 108.5 ملايين دينار قبل خصم المخصصات (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 106.0 ملايين لعام 2018).

وتماشياً مع السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك بشأن اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتحديد ومعالجة أي مشاكل قد تواجه البنك، فقد تم تخصيص وتحويل الأرباح التشغيلية بالكامل إلى المخصصات المحددة مقابل بعض القروض التي بشأنها بعض المخاوف بالنسبة لإدارة البنك، حيث تم استخدام المخصصات المحددة لتحويل تلك القروض إلى حسابات نظامية.

وقد ترتب على ذلك عدم تسجيل البنك أرباحا صافية للمساهمين خلال عام 2019 (مقارنة بصافي ربحية قدرها 63.8 مليون دينار لعام 2018).

وقد بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 127.3 مليون دينار، كما بنهاية عام 2019. وسيباشر البنك حقوقه المرتبطة باسترداد القروض التي تم تحويلها إلى «الحساب النظامي»، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بمقدار 2.4 مليون دينار (2.3 في المئة) مقارنة بالعام الماضي».

وتابع الدعيج مبينا أن البنك شهد نمواً قوياً في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية، وكذلك على مستوى الإيرادات المحققة، إذ ارتفع حجم الموجودات الإجمالية بنسبة قدرها 9.0 في المئة، لتبلغ 4.9 مليارات دينار، وسجلت إيرادات التشغيل زيادة نسبتها 5.1 في المئة، وكذلك ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 3.6 في المئة، وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 4.2 في المئة.

استشراف المستقبل

وفي حديثه عن المستقبل وتطلعات البنك المستقبلية قال الدعيج «إن التزام البنك بمعايير الأداء المصرفي المتميزة يأتي انطلاقا من قيمنا الأساسية بأن اتباع أسلوب الأداء الصحيح والملائم - وحتى وإن لم يكن هو الخيار الأسهل – إلا أنه يساهم دائما في تعزيز ولاء العملاء لمصرفنا.

وقد حددنا أولويات العمل التي يتعيّن الالتزام بها بما يضع خدمة عملائنا على النحو الأفضل في بؤرة اهتمامنا، ونحن نؤمن بأن عملاءنا وجميع المتعاملين مع مصرفنا على ثقة تامة بقدرتنا على اتخاذ القرارات والقيام بالإجراءات اللازمة للتعامل مع كل المتغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي».

إشادة وتقدير

وفي الختام، أشاد الدعيج بكل الجهود المبذولة من فريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك من أجل الاهتمام بالعملاء، وتعزيز حقوق مساهمي مصرفنا وتوسيع مجالات نشاطات أعمالنا، قائلا «إننا نلتزم في البنك بمواصلة جهودنا لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية لعملائنا الكرام، تقديراً لثقتهم بالبنك، ومتوجها بالشكر والتقدير لكل السلطات الرقابية، وبالأخص بنك الكويت المركزي على جهوده الحثيثة الرامية إلى تحصين الجهاز المصرفي والمالي في الكويت».

- بلغت نسبة الحضور في الجمعية العمومية للبنك 89.32%

- تقدم 3 مساهمين هم فواز العيار وباقر زوني وجلال محمد بمقترح توزيع أسهم الخزانة على المساهمين كأرباح.

- سيتم التواصل مع الجهات الرقابية المعنية والمقاصة والبورصة لتحديد يوم الاستحقاق لأسهم الخزانة التي ستوزع كأرباح.

- تمت الموافقة على ميزانية البنك للعام الماضي وتقرير مجلس الإدارة.

- وافقت الجمعية على اعتبار عنود الحذران ورشا العوضي عضوتين مستقلتين ضمن مجلس الإدارة.

حرص البنك على اتخاذ كل الإجراءات والاشتراطات المرتبطة بالصحة والسلامة، وعلى التباعد الاجتماعي بين الحضور بصرامة شديدة، حفاظا على الجميع، وتماشيا مع التعليمات الصحية، فضلا عن توفير المعقمات والقفازات والكمامات للحضور.

- تبلغ أسهم الخزانة لدى البنك التجاري في تاريخ الجمعية العمومية 68.104 مليون سهم.

- تقدر قيمة أسهم الخزانة حسب إقفال سعر سهم البنك التجاري، أمس، البالغ 500 فلس بقيمة 34 مليون دينار.

- يبلغ عدد الأسهم القائمة التي تستحق توزيعات أسهم الخزانة 1.923 مليار سهم.