الغانم: 21 نائباً قدموا للحكومة بدائل لقانون الدَّين العام

عقب اجتماع موسع عُقد في مكتبه بحضور 5 وزراء، إلى جانب محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل و21 نائباً، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن النواب جددوا، خلال الاجتماع، رفضهم لقانون الدَّين العام، وقدموا عدداً من الاقتراحات والبدائل.

وصرح الغانم، أمس، بأن القانون المحال أخيراً من الحكومة أُعدّ قبل أزمة كورونا ولا علاقة له بحزمة اقتصادية أو غيرها، وفي الوقت نفسه لن يجد أغلبية لتمريره بالمجلس، ولذلك يفترض أن تعاد دراسته وفق المستجدات والمتغيرات.

وأضاف: «استمعنا خلال الاجتماع إلى شرح من د. الهاشل عن الوضع المالي للدولة، ولا أستطيع الإفصاح عن كل الأرقام التي ذكرت»، مؤكداً أن النقاش كان إيجابياً، وعلى الحكومة وضع خريطة طريق واضحة، ويجب عليها في حال وجود أية متطلبات تشريعية أن توضح جلياً أوجه صرف أي مبالغ؛ لتكون هناك عدالة حقيقية، وشفافية تضيع الفرصة على من دأب تحوير الحقائق».

من جانبه، وعقب حضوره الاجتماع، أعلن النائب رياض العدساني استجواب وزير المالية براك الشيتان «فيما يتعلق بالحالة المالية للدولة وغموض السياسة الاقتصادية وسوء الإدارة، إضافة إلى عدم رغبة البنك المركزي في فتح تحقيق حول بنوك وشركات، منها كويتية، وقعت ضحية عمليات نصب واحتيال تقدر بمليارات الدولارات قام بها رجل أعمال آسيوي».

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية؛ وزراء الشؤون الاجتماعية والدولة للشؤون الاقتصادية والتجارة والصناعة والمالية والنفط والدولة لشؤون الخدمات والدولة لشؤون مجلس الأمة.