شهرزاد وزارة المالية... قصي لنا

ما المطلوب الآن من الحكومة؟ تقترض بسندات أم تكيش صندوق الأجيال أم تقترض من هذا الصندوق؟ وهل يكفي في الحالة الأخيرة سد العجز البالغ 12 مليار دينار وسيصل إلى 14 ملياراً قريباً؟! مرة ثانية، نعيد السؤال: ما المطلوب الآن من الحكومة؟ أي خيارات أخرى باقية وممكنة للدولة مع سقوط أسعار النفط لنصف الحسابات المقدرة في الميزانية (حوالي 50 دولاراً) ومع زيادة تكلفة تغطية نفقات وباء كورونا؟

لماذا الصمت من وزير المالية؟ ألا يوجد أشخاص "يفتهمون" في هذه الوزارة؟ ومع هذا الوزير الصائم عن الكلام والمرتعب من المصارحة ومرارتها: نورنا يا معالي الوزير، كيف هي الحالة المالية للدولة؟ وكيف تتصور أفضل الخطط المالية القادمة مع استمرار هذا الوضع المزري؟ بعد أن كشفت حرب أسعار النفط العالمية وكورونا عن كل عورات سوء الإدارات المالية المتعاقبة على الدولة، حين كانت تلك الإدارات المفروضة على الناس نائمة في العسل وفي الفساد والهدر الماليين، فنصحو الآن فجأة على وقع أجراس كارثة اقتصادية، ولا يوجد للسلطة الآن "مهدئات" كالعادة، تهدئ من روع الناس عن القادم من الأيام.

الباحث عبدالله سالم سلوم يطرح في "قبس" الأمس الآتي للمعترضين على الاقتراض: "نطرح هذا السؤال للإخوة النواب، في حالة عدم الموافقة على قانون الدين العام، فهذا يقتضي أيضاً عدم موافقتهم على قانون الانتفاع من صندوق الأجيال القادمة كون الفرق بينهما يتلخص في أن الدين يلزم الحكومة بإعادة المبلغ المقترض، لكن السحب من صندوق الأجيال القادمة أو الانتفاع من عوائد استثماراته لا يلزمها بإعادة المبلغ... إن الموافقة على الانتفاع من صندوق الأجيال أشد ضرراً من الموافقة على قانون الدين العام..."، ما رأي المعترضين على هذا، ماذا يقترحون في المقابل؟

نعلم عن الهدر والعطايا والمنح للداخل والخارج في الماضي من حكومات سابقة، لكن ما العمل الآن؟ كيف ستواجه الدولة التزاماتها في الرواتب والأجور وجملة الإنفاق العام المتصاعدة؟! هل تريدون العنب أم ضرب الناطور؟! ليت شهرزاد وزارة المالية تتكلم بالكلام المباح، وتنهي صمتها، بعد أن انتهت ليالي ألف ليلة "ونيلة" الكويتية.