حل أزمة «كورونا» في شهر... لماذا وكيف؟

واضح أن الحكومة في غاية الارتباك، ولا تملك خطة مدروسة لحل الأزمة، ويستشف ذلك من تصريح وزيرة الشؤون ووزير الصحة بأن الأزمة ستطول حتى نهاية العام، مما يعني انعدام الرؤية.

وأخذاً بالحقائق المستجدة وأهمها انحصار الإصابة بمرض كورونا في الجاليات وبالذات الهندية بسبب ظروف السكن وقلة الوعي والمتوقع نشرهم للوباء، وكذلك انحصار الإصابات في المواطنين القادمين من بلدان موبوءة، وهؤلاء يطبق عليهم الحجر الصحي، فلا خطر منهم في نشر الوباء. وأرى اتباع الخطوات الآتية لإنهاء الأزمة في غضون شهر، بإذن الله:

أولا: تقسيم الكويت إلى دوائر، فمثلاً جنوب السرة وقرطبة والسرة دائرة واحدة، وعزل كل الدوائر لمدة أسبوعين أو ثلاثة، بحيث لا يخرج منها أحد ولا يدخلها أحد من خارجها مع اعتماد الحظر الكلي على كل الدوائر 24 ساعة على الكيفية المطبق بها في المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمن الدائرة يسمح بخروج شخص واحد مع قائد المركبة من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً للتموين والرعاية الصحية ضمن منطقته فقط، فلا يجوز انتقال ساكني منطقة الزهراء إلى منطقة الصدّيق مثلاً.

ثانيا: أثناء العزل يقتصر الدخول فقط على مركبات طوارئ الصحة والكهرباء والأشغال، والمركبات التى توصل الأدوية للصيدليات، وبضائع الجمعيات والسوبر ماركت (المسموح بها) ولوازم تصليح السيارات والتلفونات وسلندرات الغاز ومركبات تعبئة مكائن سحب النقود، على أن يلتزم الجميع بالشروط الصحية أثناء عمليات التفريغ والتحميل. احتفاظ كل دائرة بالعمالة الضرورية وإسكانها في مراكز إيواء، ولتكن المدارس إذا لم يتوافر لها سكن في دوائرها على أن تكون أعدادها في أضيق الحدود، كالأطباء، والممرضين، وعمالة المراكز الصحية الحكومية، ومصلحي الكهرباء والسمكرة والسيارات والتلفونات النقالة وعمال الجمعيات ومحطات الوقود والصيادلة.

ثالثا: تغلق البنوك والمطاعم والمخابز ومحلات الحلويات ومحلات الملابس والعطور مما لا تفرضها الضرورة، والتي يوجد بديل لها فيما تنتجه شركة المخابز الكويتية من مخبوزات، وكل المتوافر في الجمعيات من لوازم العائلة أو المواد الغذائية الطازجة، والجاهزة، والمثلجة، والمعلبة.

رابعاً: يسمح لعمالة البلدية وهيئة الزراعة ومركباتهما بالدخول وقت الحظر من الساعة الواحدة ليلا حتى الساعة الخامسة فجراً ثم تغادر ويمنع احتكاك السكان بالعمالة.

خامساً: تشكل لجنة من ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والمختصة، مهمتها النظر في الأنشطة التي تدعو الحاجة لإضافتها للأنشطة السابقة للدوائر أو لبعضها، وكذلك مراجعة استثناء مركبات وعمالة الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي يسمح لها بدخول الدوائر سواء بالزيادة أو النقص.

أخيراً وبعد مضي أسبوعين أو ثلاثة يتم رفع الحظر كليا عن كل الدوائر وتنفتح على بعضها باستثناء الدوائر التي فيها إصابات، كما ترجع الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في القطاعين الحكومي والخاص وفق جدول أولويات مبني على أهمية الأنشطة التى تفرض الحاجة إعادتها للنشاط، تضع هذا الجدول لجنة مختصة شرط فحص العمالة التي تتبع هذه الأنشطة، وخلوها من المرض، مع ضمان عدم سكنها أو دخولها المناطق والأماكن الموبوءة.