الصالح يدخل عش الدبابير

يقدر عدد الكويتيين في عام 2020 وفقا لإحصاءات وزارة التخطيط بـ1.344.951 نسمة تقريباً، في حين يبلغ عدد الوافدين ما يقارب 3.064.193 أي بنسبة 1 إلى 4، وتتوقع منظمة الأمم المتحدة ازدياد عدد السكان إلى 5.240.000 نسمة، علما أن عدد المواطنين السعوديين المقيمين على الأراضي الكويتية يبلغ ثلثي العدد الإجمالي للمواطنين في الكويت، وهذا يجرنا لموضوع الجناسي المزورة وأسبابها السياسية، وإن ارتبطت بشكل مباشر بموضوعنا، ألا نتركه جانبا. ونتحدث بتركيز عن الوافدين حيث تعتبر الجالية الهندية من أكبر الجاليات وجوداً، فقد بلغ عددهم 1.012.000 نسمة تقريباً أي بنسبة 31.45% من نسبة عدد السكان تليها الجالية المصرية بنسبة 20.83% ثم البنغالية، فالفلبينية فالباكستانية، فالسورية، فالسعودية فالسيريلانكية وأخيراً النيبالية.

دخل البلاد خلال خمس إلى ست سنوات الماضية تقريباً ما يقارب 100 ألف وافد، منهم عاملون ومنهم عمالة سائبة نتيجة تجار البشر "الإقامات"، وتمثل العمالة الوافدة نسبة 95% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص مما يتعارض مع توجه الدولة بدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ويتعارض مع خطة التنمية السنوية بإصلاح الخلل في سوق العمل وزيادة التنافسية للقوى الوطنية. بالنظر إلى أسباب ازدياد العمالة الوافدة في العالم فأغلبها لا تنطبق على الحالة الكويتية، فعلى سبيل المثال من أسباب هذه الزيادة التطور الصناعي الهائل الذي ينتج عنه فتح مصانع عملاقة، تحتاج إلى عمالة ماهرة تساعد في زيادة الإنتاج وإحداث تنمية اقتصادية وصناعية، وهذا السبب قطعياً لا ينطبق على الوضع في الكويت. إذاً ما سبب استقدام مثل هذه العمالة؟ السبب هو تجارة البشر التي يقوم بها بعض الأشخاص للأسف الشديد ممن يطلق عليهم اسم مواطن، واللقب الذي يستحقه هو خائن جشع يبيع تراب الوطن بمبالغ زهيدة، مما يترتب على تجارة البشر هذه أخطار جسيمة تؤدي إلى الإخلال بالأمن الغذائي والصحي والاقتصادي والبيئي، وازدحام مروري وإرهاق مرافق الدولة وإخلال بالتركيبة السكانية، فوفقاً لبعض الإحصاءات التقريبية بلغ عدد الجرائم الواقعة على الأموال من الوافدين 3944 جريمة يقابلها 581 جريمة ارتكبها المواطن.

هذا ناهيك عن هيمنة العمالة الوافدة غير المؤهلة على هيكل وتركيبة سوق العمل، وما تؤديه من تفاقم مشكلة البطالة بين المواطنين، وزيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة، فقد بلغت خلال السنوات العشر الماضية وفقاً لتقارير دولية في دول مجلس التعاون 413 مليار دولار، وللكويت النصيب الأكبر. هذا غيض من فيض من الآثار الخطيرة لتجارة البشر، أما إمكانية حل هذه المعضلة فيمكن من خلال الإجراءات التالية:

- وضع استراتيجية شاملة لخطة زمنية وإجراءات عملية واضحة الرؤية جادة التنفيذ.

- ترحيل جميع العمالة المخالفة مع إلزام الكفيل بتعويض الدولة عن تكاليف الرحلة وما تكبدته من أعباء مالية.

- إحالة تجار الإقامات إلى النيابة العامة ونشر أسمائهم ليكونوا عبرة، مع وقف حقهم في إدخال أي عمالة.

- وقف تصاريح العمل لمدة سنتين لحين إصلاح الخلل وعدم إدخال أي عمالة تقوم بمهن يقوم بها المواطن.

- عدم تجديد عقد أي عامل مضى على عمله أربع سنوات، وأي عقد جديد لا تزيد مدته على المدة ذاتها حتى لا يتم توطينه وإحلال العمالة الوطنية تدريجياً محل العمالة الوافدة.

- زيادة رسوم استقدام العامل.

- تحسين مخرجات التعليم التطبيقي بزيادة المزايا للانخراط ببعض المهن التي يعزف عنها المواطن كمحاسبي الجمعيات التعاونية وغيرها.

أخيراً: خطابي إلى كل من يتحمل مسؤولية إحالة تجار الإقامات إلى القضاء، سواء نيابة عامة أو داخلية أو هيئة مكافحة الفساد أو رئيس الحكومة أو نواب مجلس الأمة: هل منكم من يستطيع كشف المستور والدخول في عش الدبابير ونشر أسماء تجار البشر؟!

حفظ الله الكويت من كل فاسد.