انكماش «عنيف» متوقع للاقتصاد الأميركي يهدد أحلام ترامب

قالت شركة الاستثمار باسيفك انفستمنت مانجمنت (بيمكو)، إن الإغلاق القسري لشركات في أرجاء الولايات المتحدة، وقفزة في البطالة بسبب جائحة «كورونا» سيدفعان الاقتصاد الأميركي إلى الانكماش بنسبة 30 في المئة في الربع الثاني، و5 في المئة في 2020 كله.

وقالت تيفاني ويلدنغ، الخبيرة الاقتصادية البارزة في «بيمكو»، إن أدلة من تقارير للوظائف صدرت مؤخراً تشير إلى أن معدل البطالة قد يرتفع بما يصل إلى 20 في المئة.

وكتبت ويلدنغ، في تدوينة، ان انكماشا بنسبة 30 في المئة في النمو في الربع الثاني سيعقبه على الأرجح ربعان من التعافي. وفي حين أن فصلين من الانكماش هما فترة زمنية أقصر من الأربعة فصول المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008، إلا أن عمق الصدمة أكبر بكثير من تلك الانكماشات الفصلية الأربعة التي لم تزد أي منها على 8 في المئة.

و»بيمكو»، التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، هي إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم بأصول تحت إدارتها بلغت 1.91 تريليون دولار في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019.

وبعد ذروة الجائحة في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع حاليا أن تكون في مايو أو يونيو، تتوقع «بيمكو» تعافياً للنمو مع إعادة فتح الشركات وإعادة توظيف العمال.

وربما تشير هذه التوقعات الصادمة إلى تأثير كبير للفيروس على أحلام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يحلم بالفوز بولاية ثانية في رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وكان دائم الحديث عن المكاسب الضخمة للأسواق الأميركية في عهده، ومعدلات البطالة التي هوت في عهده إلى أدنى مستوى في 50 عاما، ولكن ذلك قبل ظهور الفيروس القاتل، الذي كبّد الأسواق خسائر حادة وعنيفة، كما رفع البطالة إلى مستويات كبيرة.

وفي ظل هذه التطورات السلبية، رأى الاحتياطي الفدرالي أنه سيحافظ على معدل الفائدة عند المستوى الحالي حتى يثق صناع السياسة بأن الاقتصاد قد تجاوز الأزمة الحالية وفي طريقه لتحقيق هدفي البنك «للتوظيف واستقرار الأسعار».

وأظهر محضر الفدرالي أن البنك يضع سيناريوهين، الأول يتمثل في أن يبدأ النشاط الاقتصادي التعافي في النصف الثاني من هذا العام الحالي من تداعيات كورونا. أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر سلبية، فإنه يتمثل في دخول الاقتصاد الأميركي في الركود هذا العام، على أن يكون التعافي بطيئاً حتى العام المقبل.

وذكر أن معدل الفائدة سيظل قرب الصفر حتى يتجاوز الاقتصاد الأميركي أزمة الفيروس الحالية. وكان «المركزي الأميركي» قرر خفض معدل الفائدة في اجتماع مفاجئ منتصف الشهر الماضي إلى مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 في المئة.

وتشير البيانات والأرقام الرسمية الصادرة عن جامعة «جون هوبكنز» إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في أميركا إلى أكثر من 400 ألف حالة حتى أمس الأول.

وفي أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول وسط تفاؤل بتباطؤ انتشار الفيروس في الولايات المتحدة، وعززت المؤشرات الرئيسية مكاسبها بدعم من أداء قطاع الطاقة. وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 3.4 في المئة أو 779 نقطة إلى 23433 نقطة، كما ارتفع «S&P 500» بنسبة 3.4 في المئة أو 90 نقطة إلى 2750 نقطة، في حين ارتفع «ناسداك» بنسبة 2.6 في المئة أو 203 نقاط إلى 8091 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، استقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» قرب مستوى إغلاق الجلسة الماضية عند 326 نقطة.

وتراجع «فوتسي 100» البريطاني (- 26 نقطة) إلى 5677 نقطة، كما انخفض «داكس» الألماني (- 24 نقطة) إلى 10333 نقطة، في حين ارتفع «كاك» الفرنسي (+ 4 نقاط) إلى 444 نقطة.

وفي آسيا، استقر مؤشر «نيكي» في نهاية تعاملات امس، رغم المكاسب التي سجلتها البورصة الأميركية في آخر جلساتها، وتزامناً مع زيادة عدد المصابين بالفيروس في الدولة الآسيوية بأكبر وتيرة منذ تفشي العدوى.

وسجلت اليابان 503 إصابات جديدة أمس الأول، ليرتفع إجمالي المصابين بـ»كورونا» إلى 4.6 آلاف شخص، إلى جانب 94 حالة وفاة. وعند الإقفال، استقر مؤشر «نيكي» عند 19346 نقطة، بينما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً «توبكس» بنحو 0.6 في المئة إلى 1417 نقطة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في نهاية التعاملات، وسط آمال بقرب وصول تفشي «كورونا» إلى حد الذروة، بعد أن سجلت إيطاليا وإسبانيا تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة هذا الأسبوع.

وسجلت الصين 63 إصابة جديدة بالفيروس إلى 81.8 ألف إصابة، فضلا عن حالتين وفاة عند 3.3 آلاف شخص. وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المئة عند 2826 نقطة، كما صعد «شنتشن المركب» بنسبة 0.9 في المئة إلى 1755 نقطة.