انكمش الاقتصاد البريطاني، خلال فبراير الماضي، بصورة مفاجئة، على الرغم من أن تداعيات جائحة «كورونا» لم تكن انتشرت داخل الدولة الأوروبية، إذ بدأ تفشي عدوى الإصابة بالمرض خلال مارس.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني انكماش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 0.1 في المئة في فبراير، بعدما ارتفع بنسبة 0.1 في المئة في يناير، مقارنة بتوقعات ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة. أما في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير فقد نما الاقتصاد 0.1 في المئة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين كان من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المئة. وأوضحت البيانات أن نشاط قطاع البناء تراجع بنحو 1.7 في المئة في فبراير على أساس شهري، وهي وتيرة أكبر من يناير، حينما انخفض 0.2 في المئة، في حين استقر مؤشر الخدمات مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1 في المئة في يناير.

Ad

وعلى الجانب الآخر، ارتفع الإنتاج الصناعي بنحو 0.5 في المئة، بعدما صعد 0.4 في المئة في يناير.

ووافق بنك إنكلترا على تمويل الاقتراض الحكومي مؤقتا، استجابة لأزمة وباء «كورونا»، في حال لم يكن ممكناً جمع الأموال على الفور من أسواق الدين، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الإجراء منذ الأزمة المالية 2008.

ولا تزال الحكومة تنوي اللجوء إلى الأسواق كمصدر أساسي لتمويلها، وقد ضاعفت المملكة المتحدة بالفعل مبيعات السندات هذا الشهر، للمساعدة في مكافحة الأزمة.

وأوضح بنك إنكلترا، في بيان مشترك مع وزارة المالية، أن ذلك يأتي «كإجراء مؤقت سيوفر مصدراً قصير الأجر لتوفير سيولة إضافية للحكومة، إذا لزم الأمر، لتيسير تدفقاتها النقدية ودعم الأداء المنظم للأسواق، خلال فترة الاضطراب الناجمة عن فيروس (كوفيد- 19)».
بريطانيا فيروس كورونا اوروبا