«MSCI» تؤجل تنفيذ ترقية بورصة الكويت إلى نوفمبر المقبل

أعلنت مؤسسة "مورغان ستانلي" لبحوث المؤشرات (MSCI)، أمس، أنها ستؤجل تنفيذ إعادة تصنيفها لمؤشرات الكويت في الأسواق الناشئة حتى نوفمبر المقبل، وفي حين تظل مؤشرات أسهم الكويت عاملة فإن القرار المذكور يتعلق بتأثير وباء "كورونا" على عمل المستثمرين الدوليين في هذا الصدد.

وأكدت "MSCI"، في بيان لها أمس، استمرار مؤشراتها في الكويت بتلبية كل المعايير الضرورية للتصنيف في الأسواق الناشئة، ولكن الإجراءات المؤقتة، التي طرحت على صعيد عالمي من جانب سلطات مختلفة ومؤسسات ومستثمرين، والتي تهدف الى تحجيم تأثير وباء "كورونا"، قد تفضي إلى تحديات تشغيلية كبيرة حول الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ إعادة التصنيف كجزء من عملية مايو 2020.

وأضافت المؤسسة أن المؤسسات الأجنبية أظهرت تعرضها لصعوبات نتيجة إجراءات مكافحة الوباء بالنسبة إلى فتح الحسابات المطلوبة لتبادل الأسهم الكويتية، ولذلك يوجد قلق متزايد من عدم تمكن هؤلاء المستثمرين من فتح الحسابات في الوقت المناسب، ولن نتمكن من تنفيذ إعادة التصنيف في مايو المقبل.

ولفتت إلى أنه في ضوء هذه التحديات والشكوك المستمرة التي سببها "كورونا"، قررت "MSCI" تمديد الوقت اللازم لإعادة التصنيف لمؤشرات الكويت من أسواق الحدود إلى الأسواق الناشئة، لضمان التنفيذ السلس بالنسبة الى المستثمرين الدوليين وحملة الأسهم المحليين.

استيفاء تام

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، محمد العصيمي، إن قرار "مورغان ستانلي" بشأن تأجيل دخول الكويت في مؤشر الأسواق الناشئة الى شهر نوفمبر المقبل جاء متوقعا، و"نحن نؤيد هذا القرار"، مرجعا ذلك إلى عدم جاهزية المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بسبب تداعيات انتشار الفيروس.

وأوضح العصيمي لـ"الجريدة"، أن قرار التأجيل جاء بناء على مباحثات تمت على مدار الـ48 ساعة الماضية مع "مورغان ستانلي"، لما يصب في مصلحة السوق الكويتي، وحرصا على استقبال الأموال المرصودة بشكل كامل وغير جزئي، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات لتسهيل الإجراءات، إلا أن الأمور المتبعة بشأن تداعيات "كورونا" في دول المؤسسات الأجنبية حالت دون ذلك.

وأضاف أن المؤسسات المالية الأجنبية تعاني صعوبة في استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات، نتيجة وجود حظر شبه كلي في العاصمة البريطانية لندن ومدينة نيويورك، بسبب الإجراءات المتخذة هناك لمجابهة انتشار المرض، مما يصعب على هذه المؤسسات مزاولة أعمالها اليومية، والقيام بتحضير المستندات والتأشيرات المطلوبة لفتح الحسابات، الأمر الذي دعا مؤسسة "MSCI" إلى اتخاذ هذا القرار.

وأكد العصيمي أن منظومة بورصة الكويت للأوراق المالية جاهزة، وهناك حرص كبير على نجاح استقبال دخول الأموال بأكبر قدر ممكن من المبالغ المرصودة، منوها الى أن قرار التأجيل يصب في مصلحة السوق الكويتي.

وعن تأثير ذلك القرار على مستويات السيولة المتداولة في بورصة الكويت، أوضح أن كل الأسواق المالية بالمنطقة تأثرت سلبيا بتداعيات انتشار الفيروس، وتراجع أسعار النفط، ثم ارتدت على اثر بعض القرارات المتخذة بهذا الشأن، وهذه أمور من الطبيعي أن تحدث، لافتا الى أن "الهدف الرئيسي لنا يتمثل في الحصول على أكبر قدر من المبالغ المرصودة في يوم الترقية، وعدم جاهزية الطرف الشاري سيصعب تحقيق هذا الهدف، لذلك نؤيد قرار MSCI".

وبيّن العصيمي أن الأسبوع الماضي شهد انجاز كل عمليات اختبارات الضغط الموسعة مع شركات الوسطة المحلية وتم انجازها بنجاح، حيث استقبلت الشركات اكثر من 100 الف أمر شراء تم تنفيذها في مزاد الإغلاق، الأمر الذي يؤكد سلامة المنظومة وجاهزيتها لاستقبال الأموال في اليوم المرتقب للترقية.

وحول استكمال عمليات التطوير في بورصة الكويت للأوراق المالية، أشار العصيمي الى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطبيق هيكل الحسابات، والبيع والشراء (NETTING) الذي ستدعم زيادة السيولة، معربا عن أمله في انجاز اللائحة الخاصة بـ"المارجن" فور الموافقة عليها من هيئة أسواق المال، وكذلك اطلاق العديد من المنتجات خلال 2020 وتقديمها للمستثمرين خلال العام الحالي.

توعية الجمهور

وقالت هيئة أسواق المال، في بيان صادر لها أمس، التزاما بأهداف إنشائها، وبتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وبتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، "تود الهيئة أن تعلن قيام MSCI بإصدار بيان صحافي أمس، بشأن قرارها المتعلق بتأجيل تنفيذ دخول أسهم الشركات الكويتية في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة (Inclusion Event) من مايو 2020 إلى نوفمبر 2020".

وأوضحت MSCI أن سبب التأجيل يتمثل في الآثار الضخمة التي أحدثها وباء "كورونا" عالمياً على قدرة المستثمرين المؤسسيين العالميين باستكمال أعمالهم المطلوبة قبل التنفيذ الكامل لدخول استثماراتهم، رغم استمرار الأعمال التشغيلية بشكل اعتيادي في السوق الكويتي خلال الفترة الماضية.

وأكدت MSCI استيفاء دولة الكويت لجميع متطلبات الترقية لمؤشرها للأسواق الناشئة، إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسيين حول العالم للحد من انتشار كورونا حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في مايو 2020.

وأشارت MSCI إلى أن الأطراف المتعاملة لاحظت وجود تأثير لهذه التدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات، بالسرعة التي تضمن تنفيذ دخول جميع المستثمرين المؤسسيين قبل موعد التنفيذ في مايو 2020.

وأوضحت أن هناك العديد من العوامل غير المعلومة تحت الظروف الحالية القاسية التي يشهدها العالم نتيجة تفشي (COVID-19)، والتي تحتم إعطاء الوقت الكافي للإعداد والتحضير لهذا الحدث قبل التنفيذ، وشددت على أنها تسعى من هذا القرار إلى تحقيق التنفيذ الأمثل لعملية دخول الأسهم لمؤشراتها، بما يحقق مصالح المستثمرين العالميين والمحليين.