جلسة لإجلاء مواطني الخارج

قدم 10 نواب أمس طلباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية المواطنين العالقين في الخارج، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإجلائهم وإحضارهم إلى الكويت، بعد تفشي وباء «كورونا» في البلاد التي يوجدون فيها.

ولم يحدد مقدمو الطلب، وهم: خالد العتيبي، وثامر السويط، ونايف المرداس، وماجد المطيري، وأسامة الشاهين، وعبدالله فهاد، وعمر الطبطبائي، وعبدالله الكندري، ومحمد المطير، ومحمد هايف، موعداً لعقدها، لكنهم طالبوا بأن تكون «في أقرب وقت، بعد التنسيق مع الحكومة بشأن موعدها».

وأعلن النائب العتيبي أن الطلب قُدِّم إلى رئيس مجلس الأمة للتنسيق مع الحكومة «من أجل تسريع عقد هذه الجلسة المهمة»، معتبراً أن «الخطة الحكومية في إجلاء المواطنين من الخارج بطيئة جداً». وصرح العتيبي، من المجلس أمس، بأن «المنظومة الصحية لبعض الدول التي يوجد فيها مواطنونا بدأت تتأثر بسبب كثرة المصابين بالفيروس، مما ينعكس سلباً على أبنائنا، ويزيد الخطر من جراء استمرارهم هناك»، معقباً بأن «الكويت مثل بقية دول العالم تأثرت بالفيروس، وهناك مجهودات قامت بها الحكومة مشكورة، في مقابل التزام من المواطنين».

بدوره، أوضح النائب السويط أن ‏طلب عقد الجلسة الخاصة يهدف إلى «مناقشة الحكومة، ومتابعة سياستها في موضوع الإجلاء، في ظل أوضاع صعبة وخطيرة يعيشها أهلنا في الخارج».

وقال السويط: «تابعنا بقلق خطة الحكومة لإجلائهم، ومن الواضح أن الأمور لا تسير بشكل سليم»، مشيراً إلى أن «هناك تباطؤاً وتخبطاً في رسم الخطة وتنفيذها، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه».

من جهته، أكد النائب صالح عاشور أنه «ليس هناك أي مبرر مقنع لتأخير إجلاء الطلبة من الخارج، خصوصاً مع تزايد الإصابات هناك»، مشدداً على أن «أي ضرر وسوء سيلحقان بهم تتحملهما الحكومة».

وأضاف عاشور أن الفترة الماضية كانت كافية للاستعداد لاستقبالهم، داعياً إلى «التوقف عن المكابرة، والتعنت في الرأي الأحادي، فالمنطق والعقل يستدعيان سرعة الإجلاء».