قال المقيّم العقاري أحمد الأحمد إنه يجب على الدولة معالجة أزمة الإيجارات التي ستعصف بالقطاع العقاري، بعد انتهاء «كورونا»، ومعالجة موضوع تأجيل الأقساط العقارية، «لأن ما نمر به حاليا يعتبر أزمة طارئة ويجب اتخاذ القرارات في أسرع وقت».

واكد الأحمد، لـ«الجريدة»، أن عدم تأجيل الإيجارات في كل القطاعات العقارية يعتبر أخطر من أزمة «كورونا»، موضحا أن المحاكم ستشهد عددا ضخما من القضايا، وقد تحتاج إلى إنشاء دائرة خاصة للنظر بهذه المواضيع.

Ad

وأفاد بأنه يجب على الحكومة الإسراع في إصدار قرارات تنظيمية ومعالجة لهذه المعضلة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في اعتماد وثيقة أو إقرار دين على المؤجرين بأن يتم دفع الايجارات على سنة أو سنتين، على أن يتم تأجيل الإيجارات لفترة لا تقل عن 3 أشهر.

وذكر أن تأجيل الإيجارات يجب أن يتم عن طريق إصدار قرارات حكومية، حتى يكون ملزما للجميع، حيث إن الجميع حاليا في حال شد وجذب مع الملاك، ومنهم من خفض ومنهم من أعفى، والفئة الأكبر لم تتخذ نفس الخطوات أو تؤجل إيجاراتها.

واضاف الاحمد أن الفوضى الحالية سينتج عنها مستقبلا كم كبير من الدعاوى والقضايا، مشيرا الى أنه يجب على الحكومة الإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعانة بأهل الخبرة من القطاع العقاري.

ودعا الجميع إلى التكاتف للخروج بأقل الأضرار من هذه الازمة، أو من تداعياتها المستقبلية، إذ يجب على الجهات التمويلية المبادرة ومنح أصحاب المديونيات العقارية فترة سماح، كما فعلت مع أصحاب المشاريع.
سند الشمري الكويت فيروس كورونا