على الرغم من تعليمات هيئة اسواق المال الصادرة المشددة بخصوص حذر توصيات الأسهم والقيام بالتحليل أو الإدلاء بالتصريحات أو تقديم التوصيات أو المشورة أو إعادة نشرها فيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة السابقة، ما لم يكن مرخصا له بمزاولة نشاط مستشار استثمار فإن هناك بعض المواقع والمنتديات الالكترونية لاتزال تقدم هذه التوصيات والتحليلات. وقالت المصادر ان هناك مواقع ومنتديات الكترونية تحتوي على توصيات بالشراء وتقدم تحليلات عن الأسهم المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية، متسائلة عن مدى قانونية هذه المواقع وخضوعها للرقابة من قبل هيئة اسواق المال، خصوصا في ظل التأكيد من قبل هيئة اسواق المال على الالتزام بذلك القرار.
تبرير
وبينت المصادر أن بعض المنتديات بررت موقفها القانوني لمنتسبيها بأن القانون لا يسري عليها على أساس أن قرار الهيئة يتعلق باختصاصات «مستشار استثمار» وهي كل ما يدخل في نطاق الاستثمار من أدوات ومنتجات استثمارية ويمثلها التحليل الأساسي، بينما المضاربة والتحليل الفني لا يدخلان ضمن اختصاصات المستشار الاستثماري المهنية ولا ضمن شهاداته الأكاديمية، اذ لم ترد كلمة «مضاربة» في قرارات الهيئة، لاسيما أن جميع التحليلات في المنتديات أو الموقع خاصة بالمضاربة ويمثلها التحليل الفني.وأفادت المصادر بأن المنتديات والمواقع الالكترونية قد تنطوي على تضليل جمهور المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية من قبل أشخاص لا يملكون الكفاءة والمؤهلات اللازمة والتراخيص المطلوبة وذلك عبر قيامهم بالادلاء بتصريحات تتضمن تحليلات أو مشورات أو توصيات عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من شأنها أن تؤدي الى تضليل الجمهور والتأثير على قراره الاستثماري لتحقيق منافع شخصية دون مراعاة متطلبات منع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية ونشر الشائعات.الهيئة تحذر
وأضافت المصادر أن هيئة اسواق المال وانطلاقا من حرصها على حماية المتعاملين في الأوراق المالية وكافة المعنيين وإعمالا للمادة الثالثة من قانون الهيئة وأهمية تطبيق ما جاء بقرارها طبقت قرارها على البرامج التلفزيونية، حيث حذرت من الادلاء بأي توصيات أو تحليلات الا من قبل الأشخاص الحاصلين على رخصة منها للقيام بدور «مستشار الاستثمار» وهو شخص اعتباري.وأشارت المصادر الى أن الهيئة أكدت ضرورة تجنب اتخاذ قرار التعامل في الأوراق المالية استنادا الى تصريحات وتحليلات ومشورات يقدمها البعض على منصات التواصل الاجتماعي دون حصولهم على التراخيص اللازمة، فيما اجازت للشخص غير المرخص اعادة نشر الدراسات أو التحليلات اذا كانت صادرة من قبل جهة مرخص لها من قبل هيئة أسواق المال مع الالتزام بذكر المصدر المرخص.ولفتت المصادر الى أن هيئة الأسواق اكدت أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في ذلك يترتب عليه اتخاذ بعض الاجراءات القانونية من بينها الاحالة الى النيابة العامة.