«التأمين» تحت وطأة صعوبات «كورونا» ومخاطره المستقبلية

ذكر خبراء في قطاع التأمين أن شركات التأمين تكبدت خسائر كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وتئن تحت وطأة ذلك إلى جانب انخفاض أسعار النفط، ورأوا أن الركود الحالي في السوق بات جلياً.

واتفقوا في تصريحات متفرقة لـ«الجريدة» على أن تلك الشركات ما زالت تعمل للمحافظة على عقودها بغية عبور الأزمة الحالية، إذ سيصيب الأثر إيراداتها التي تأثرت بوضوح، في حين يجب عليها أيضاً أن تسدد مبالغ المستحقين.

ورأى هؤلاء الخبراء أن الأزمة الحالية فرصة لتنشئ الحكومة صندوقاً تأمينياً لمواجهة الكوارث والأزمات يكون بمساهمة وتعاون مع شركات التأمين وبإدارة تجارية ومهمته أن يكون حائط صد أمام المشاكل الاقتصادية في الدولة وذلك بمشاركة القطاع الخاص.

وأشاروا إلى أن شركات التأمين يجب أن تجد حلولاً لمواجهة هذا الوباء في حال استمراره، موضحين أن سوق التأمين سيتغير بعد انجلاء الأزمة، بطرح عدة منتجات تأمينية جديدة، موضحين أن الشركات تعمل حالياً على المحافظة على عقودها وموظفيها ومقراتها، على الرغم من توقف التدفقات النقدية.

ونبهوا إلى غياب الخطط لدى لشركات التأمين للتغلب على آثار «كورونا»، فهناك دول كبرى لا تملك خططاً، وشركات التأمين ليست بحال أفضل لتكون لديها خطط لمواجهة هذا الوباء، فالصورة غير واضحة عن المدة الزمنية لانتهاء تفشي «كورونا».

ولفت عدد من الخبراء إلى أن بعض شركات التأمين باشرت اتخاذ إجراءات استباقية لحماية أعمالها وتجنب الخسائر المستقبلية، بعد أن تم تصنيف كورونا وباء عالمياً، مما ستترتب عليه معوقات على العديد من العملاء للحصول على ما كانوا يتوقعونه من تعويضات. ووفق وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، فإن الكثير من شركات التأمين، خصوصاً في الإمارات والكويت وقطر، لا يزال لديها انكشاف مرتفع نسبياً على أصول عالية المخاطر، وإن إجراءات احتواء الجائحة والانخفاض التاريخي في أسعار النفط قد يؤديان إلى «زيادة كبيرة في مشاكل السيولة أو حتى تعثر في السداد بين المؤسسات غير المالية»، بالتالي فإنها تتوقع تباطؤاً في تحصيل الأقساط مع محاولة الشركات تأجيل المدفوعات، مما قد يفرض مزيداً من الضغط على إدارة السيولة وجودة أصول شركات التأمين خلال الأشهر المقبلة.

كشف الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح، أن فيروس كورونا أثّر على شركات التأمين، ولا يمكن إنكار أن هناك تأثيرات سلبية على هذه الشركات كحال الشركات الأخرى في مختلف القطاعات.

وأضاف الرميح أن الأزمة تعتبر فرصة لتنشئ الحكومة صندوقاً تأمينياً لمواجهة الكوارث والأزمات يكون بمساهمة وتعاون مع الشركات التأمينية وبإدارة تجارية، ومهمته أن يكون حائط صدّ أمام المشاكل الاقتصادية في الدولة ككل وتُضخ فيه الأموال وتستقطع فيه أقساط الصندوق المستمرة ويكون فيه عائد وبمشاركة القطاع الخاص.

وتوقع أن يكون التأثير على أرباح شركات التأمين أيضاً، وشاملاً على كل الشركات في القطاعات المختلفة التي كان جزء منها يعاني قبل الأزمة جراء ضعف الإنتاج، وعدم ترتيب السوق وتنظيمه، فوحدة التأمين الجديدة باشرت عملها حديثاً وأتت الأزمة ولم يكن هناك مجال لحل بعض الإشكالات في السوق.

وعن أثر استمرار أزمة «كورونا» وانخفاض أسعار النفط، بيّن أنه سيصيب إيرادات شركات التأمين، التي تأثرت بوضوح، لكنها يجب أن تقوم بواجبها لسداد مبالغ المستحقين، ومازالت تباشر هذه العملية، كما أنها تحافظ على موظفيها ولن يتم الاستغناء عنهم قدر الإمكان.

ورأى الرميح أن التأثير سيكون في سداد الأقساط، وسيكون هناك نوع من التباطؤ، لكن هناك ثقة بأن العملاء سيقومون بواجبهم في الأقساط مقابل التعويضات وهناك شركات مرتبطة بشركات إعادة التأمين، متمنياً أن يكون التأثير في الوقت الراهن قصير المدى.

وذكر أن الأزمة مفاجئة للعالم أجمع، وبطبيعة عملها تأخذ شركات التأمين دائماً احتياطها وتكون مدروسة حسب الخطر، أما فيما يتعلق بفيروس كورونا فهو مفاجئ، مبيناً أن انخفاض أسعار النفط وتفشي كورونا له تأثير واضح خصوصاً مع تباطؤ المشاريع وما شابه ذلك، وقد تتباطأ بعض الأقساط، آملاً ألا تطول هذه الأزمة، وأن ترجع الوتيرة إلى سابق عهدها.

تعطل الأعمال

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي وعضو مجلس الإدارة، حسين العتال، إن فيروس كورونا كان له أثر على قطاع التأمين، فالشركات العاملة في مجال التأمين تعطلت عن متابعة أعمالها وسط لزوم العملاء لبيوتهم، ونتج عن ذلك تأخّر تحصيل الشركات التأمينية للأقساط.

وبين العتال أن أرباح شركات التأمين ستتأثر بـ«كورونا»، كما أن آثاره جاءت نتيجة أن التدفقات «الكاش إن» انخفضت، وأن الشركات جميعها تعتمد على «كاش فلو» و«كاش إن» والآن نحن لا نتسلم تدفقات إلى داخل الشركة في حين العكس نقوم بدفع تعويضات، فحوادث السيارات مازالت موجودة والمراجعات الطبية لا تزال موجودة.

وأوضح أن مصاريف شركات التأمين من مصاريف عمومية ورواتب مازالت تدفع في الوقت الراهن، فهناك شركات تسعى للمحافظة على موظفيها والعقود والمقرات وكل الاستثمارات الخاصة فيها، وهذا كله دون وجود إيرادات «كاش» نتيجة تعطل الأعمال، لافتاً إلى أن الشركة التي ليس لديها سيولة ستتعرض لمخاطر كبيرة، كما أن التأثر بات جلياً.

لا توجد خطط

وعن وجود خطط لدى شركات التأمين للتغلب على آثار «كورونا»، بيّن أن دولاً كبرى ليس لديها خطط، فهل نحن شركات التأمين ستكون لدينا خطط لمواجهة هذا الوباء؟ مشيراً إلى أن الصورة غير واضحة في المدة الزمنية لانتهاء تفشي فيروس «كورونا».

وأوضح أن شركات التأمين لا تغطي الأوبئة في العقود الجديدة باعتبارها تحت مسمى «الجائحة» وهذا يعني ألا علاج لها، فكيف بإمكانها تغطية تكاليف العلاج، دون وجود لقاح لـ«كورونا» والاكتفاء بالذهاب إلى المحاجر؟ مبيناً أن الدولة مشكورة تتكفل في الرعاية الصحية، «فنحن اليوم لا نتكلم عن أموال بل نتكلم عن أرواح، فالعالم أجمع لا لقاح فعلياً له حتى يومنا هذا».

إجراءات استباقية

بدوره، قال طارق الشامي الرئيس التنفيذي في المجموعة الوطنية لخدمات التأمين، إنه من غير المستغرب أن يكون تأثير فيروس كورونا سلبياً على مقدمي الخدمات المالية في جميع المجالات بما في ذلك صناعة التأمين، مبيناً أن هذه الأزمة سيكون لها الأثر الكبير في مستقبل التأمين وطريقة الاكتتاب من شركات التأمين والمستفيدين من الخدمة.

وأوضح الشامي، أن بعض شركات التأمين باشرت اتخاذ إجراءات استباقية لحماية أعمالها وتجنب الخسائر، بعد أن تم تصنيف كورونا وباء عالمياً، مما ستترتب عليه معوقات على العديد من العملاء للحصول على ماكانوا يتوقعون به من تعويضات.

ورأى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تعرض سمعة شركات التأمين، التي لم تكن أبداً إيجابية، للضرر أكثر فأكثر إذ سيكتشف المؤمنون لهم أن العديد من السياسات والشروط الخاصة بوثائقهم لن تغطي خسائرهم لعدم وجود خطر مغطى.

و‎يرجع هذا الموقف إلى حد كبير إلى عدم فهم العملاء بشكل كامل للتغطية التأمينية، لكن هذا جزئياً هو خطأ شركات التأمين في استخدام الشروط القانونية والشروط الطويلة بالإضافة إلى عدم اكتراث كلا الطرفين بالحالات النادرة والتركيز على تقليل كلفة التأمين فقط.

وعن المخاطر المستقبلية في تأمين خسائر الشركات جراء توقف العمل، بيّن أن وثيقة انقطاع العمل عند شراء هذه الوثيقة تفيد بأنه سيتم التعويض، أما في السوق الكويتي فتندرج هذه التغطية تحت جميع الأخطار، لذا يتم عدم التوقف عن العمل إلا إذا حصل حريق أما الذي يحدث حاليا فهو جائحة لذا جميع من يمتلك هذه الوثيقة لن يتم تعويضه لأنه لم يحدث شيء في الوثيقة الأم، والوثائق لا تغطي الوباء، إلا إذا قامت الشركة بطلب وثيقة توقف الأعمال لوحدها، فمن الممكن أن تتم التغطية، وهو الحال الذي يطبق على خسائر الإيجارات وستطبق إن أخذت تغطية تأمينية لخسائر الإيجارات وحدها وليست ضمن الوثيقة الرئيسية.

وبين أنه يمكن أن تكون هناك تغطية للقطاعات المتضررة وهي قطاع السفر والنقل البحري والجوي وبعدها الوثائق وسيكون هناك تأثير كبير وحسب شروط كل شركة تأمين لوحدها، مبيناً أن شركات التأمين تواجه مشاكل «كورونا» وانخفاض أسعار النفط.

وذكر أن التأمين الصحي لن يغطي تكاليف «كورونا» لأنه تم تصنيف المرض كوباء، مبيناً أن سوق التأمين سيتغير مستقبلاً بعد انجلاء الأزمة وسنرى وثائق جديدة تأمينية ستطرح في السوق لمواكبة المتغيرات وهذا درس سيكون لشركات التأمين بكيفية صياغة العقود لتكون أوضح وأوسع.