قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن "السنة المالية 2019/2020 قد انتهت. وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة، بنحو 22.5 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، نحو 15.812 مليار دينار، قُدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 13.863 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 87.7 في المئة من جملة الإيرادات".

ولفت التقرير إلى أنه تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.8 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 55 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 302 فلس للدولار، بالإضافة إلى ايرادات الغاز البالغة نحو 259.4 مليون دينار، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.418 مليارات دينار.

Ad

وأضاف: وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.948 مليار دينار. وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 6.688 مليارات دينار، من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات، لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

وتابع: وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2019/2020 -من أبريل 2019 إلى مارس 2020- نحو 61.6 دولارا، وهو أعلى بنحو 6.6 دولارات، أي بما نسبته نحو 12.1% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 55 دولارا للبرميل. وأوضح: كانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2019/2020 أدنى بنحو 10 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2018/2019.

وتابع: ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2019/2020، بكاملها، بما قيمته نحو 15.194 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 9.6 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليارا. ومـع إضافة نحو 1.948 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 17.142 مليار دينار.

وقال التقرير: لو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 22.5 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة، لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 5.4 مليارات دينار.