مجموعة الـ 20... تعهد بضمان أمن الطاقة بلا التزام بخفض الإنتاج

أعلنت مجموعة العشرين إنشاء مجموعة تنسيق على المدى القصير، مفتوحة لكل أطراف المجموعة على أساس اختياري، لمراقبة إجراءات الاستجابة فيما يتعلق بالنفط.

وقال بيان نقلته "رويترز"، عقب اجتماع وزراء الطاقة بمجموعة العشرين، إن قادة دول المجموعة سيواصلون التعاون عن كثب، ومراجعة الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأجندة الأوسع للمجموعة للتحول إلى أنظمة طاقة أنظف ومستدامة، خلال اجتماع مقرر في سبتمبر، مع الاستعداد للاجتماع في وقت أقرب إذا دعت الحاجة لذلك، دون أي إعلان عن التوصل الى اتفاق للالتزام بخفض الإنتاج الذي اقره اجتماع اوبك بلس الخميس الماضي شرط انضمام المكسيك.

وذكر البيان أن زعماء المجموعة يقولون إنهم سيواصلون العمل عن كثب مع عناصر قطاع النفط، لجعل أنظمة الطاقة أكثر مرونة في الرد على الأوضاع الطارئة في المستقبل، متعهدا باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان توازن المصالح بين منتجي ومستهلكي النفط وأمن نظام الطاقة وتدفقها دون عوائق.

وأكدت المجموعة العمل معا لضمان استقرار السوق في جميع مصادر الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الفردية، مبينة أن قادة دول المجموعة يتعهدون بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على كوفيد-19 وتعزيز الانتعاش العالمي اللاحق.

وكان وزراء الطاقة في مجموعة العشرين عقدوا اجتماعا أمس الأول، عبر الفيديو، لبحث إجراءات تضمن استقرار سوق الطاقة، حيث جاء الاجتماع بدعوة من السعودية التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأول، إن المكسيك التزمت بتقليص إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا، للمساهمة في التخفيضات العالمية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستساعد المكسيك في التخفيضات.

إنقاذ الأسواق

في السياق ذاته، قال الخبير النفطي محمد الشطي إن اتفاق "أوبك بلس" على خفض معدلات الإنتاج الحالية بمقدار 10 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من أول مايو 2020 ولفترة أولية تستمر شهرين وتنتهي في 30 يونيو 2020، جاء ضمن خطة عمل لإنقاذ أسواق النفط وإعادة توازنها.

وأضاف الشطي، لـ "الجريدة"، أن تحالف المنتجين أوبك بلس أجمع على تقليص الانتاج الإجمالي لفترة لاحقة تمتد 6 أشهر، وتبدأ من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020، إلى 8 ملايين برميل يوميا قبل تطبيق تقليص آخر إلى 6 ملايين لمدة 16 شهرا اعتبارا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022.

حرب الأسعار

وأشار الشطي إلى أن الاتفاق له ما يميزه، حيث سيؤدي الى إيقاف حرب الأسعار والتسابق لرفع الإنتاج وكسب حصص في السوق، وبالتالي يوقف انهيار الأسعار ويضع حدا أدنى لها ويدعمها لاحقا.

وذكر أن حجم الخفض الإجمالي هو مستوى لم يحدث في تاريخ صناعة النفط بهذا الشكل، حيث إن روسيا والسعودية بلغت حصة الخفض لكل منهما على حدة نحو 2.5 مليون برميل يوميا من مستوى 11 مليونا، ليكون إنتاج كل منهما 8.5 ملايين؛ مضيفا أن هذا يعني انسجام الموقفين ودعم الجهود بشكل واضح، وبقاء تحالف المنتجين أوبك بلس كقوة في السوق تنظم توازن أسواق النفط وتقلص الفائض.

وأوضح أن تلك الجهود الناجحة، التي أدت الى هذا الاتفاق، جاءت بمبادرة أميركية عبر محادثات مباشرة مع السعودية وروسيا، لافتا الى الجدول الزمني الذي تم وضعه ضمن الاتفاق يضمن الآليات التي ستتبع للتأكد من الخروج من حالة الفوضى في السوق وتقليص الفائض في الاسواق؛ وأكد أنها آليات تشير الى مصداقية ومهارة عاليتين في التعامل لعلاج مشكلة طاقوية آنية.

المكسيك

وأفاد الشطي بأن عدة محاذير عبر عنها المحللون في أسواق النفط، في بدايتها عدم موافقة المكسيك على حصتها من الخفض، وهي 400 ألف برميل يوميا؛ مشيرا إلى أن الاتفاق مازال يراوح مكانه رهن موافقة المكسيك.

وبين أن بدء تنفيذ الاتفاق هو أول مايو 2020، وهو قريب جدا، ولا يضمن الالتزام بإيقاف إنتاج 10 ملايين برميل يوميا حسب الاتفاق، بناء على الالتزامات القائمة حسب عقود التحميل، في وقت يحتاج السوق إلى تقليص المعروض فورا، كما أن العديد من الشحنات المحملة على ناقلات النفط لم تجد مصرفا لها في السوق فيما يعرف بالمخزون العائم.

وأضاف أن الاعتقاد السائد بأن الفائض في السوق رغم الاتفاق يبقى على الأقل في حدود 10 ملايين برميل يوميا، والبعض يراها أكثر من ذلك، وهو ما يعني بناء في المخزون النفطي، وتبقى الأسعار تعاني الضغوط خلال الربع الثاني من 2020.

وأوضح أن تخفيضات أوبك بلس المقترحة وحدها لا يمكنها عكس منحنى الكونتانغو العميق لأسعار برنت بطريقة ذات مغزى أو دائمة، حيث إن التخزين ضروري للبقاء اقتصاديا للتعامل مع الفائض في السوق.

وأشار إلى أنه في أحسن الأحوال يمكن أن يرى السوق سحوبات من المخزون النفطي في حدود 5 – 8 ملايين برميل يوميا، تبدأ معها الأسعار في التعافي التدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي.

تطورات «كورونا»

ولفت الشطي إلى أن المؤثر الرئيسي في السوق هو تطورات فيروس كورونا وليس المعروض، لذلك فإن تأثيرات "كورونا" على الطلب هي الورقة الأهم في أسواق النفط، وهي هدف متحرك، ويقلل من تأثير استراتيجية "أوبك بلس" في تحقيق التوازن، مضيفا أنه "في هذا الإطار وجدنا استجابة السوق للأسعار ان نفط الإشارة برنت ظل يدور ضمن فلك 30 دولارا للبرميل وصعد قليلا لكنه تراجع".

وذكر أن توصيات اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين، والتي أبرزها استخدام جميع الأدوات للحفاظ على استقرار السوق وتشكيل لجنة لمراقبة تدابير الاستجابة دون تفاصيل محددة أو التزام بأرقام معينة لحجم انخفاض النفط المفترض لن تستقبله الاسواق بشكل إيجابي؛ لافتا إلى أن هذا لا يمنع أن يكون هناك خفض كبير متوقع في إنتاج المنتجين من مجموعة العشرين بسبب ضعف متوسط الأسعار.

وبين أنه حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن إنتاج النفط وتحت ضغط الأسعار سيبدأ الانخفاض الفعلي بمقدار 200 ألف برميل يوميا في مايو 2020، ليصل الخفض الفعلي الى 1.8 مليون برميل يوميا مع نهاية 2020، وبعض المراقبين يزيد في هذا الخفض الى 2 – 3 ملايين برميل مع نهاية العام، وهو مشروط بأسعار نفط ضعيفة تدور ضمن نطاق 20 و30 دولارا للبرميل.

السوق سيراقب

ولفت إلى أن السوق سيراقب عدة مؤشرات يتحدد معها مسار الأسعار، وأهمها حجم الالتزام بخفض 10 ملايين برميل يوميا من السوق في شهر مايو، والتي لن يتم التأكد منها الا في بداية يونيو 2020، وكذلك حركة المخزونات النفطية الاميركية الأسبوعية؛ فضلا عن حركة المخزون العائم، لأنها تحدد اتجاه السوق والنجاح في التخلص من الفائض به.

وبين أنه رغم التأخر في الاتفاق بأعقاب موقف المكسيك فإنه يسجل لأوبك بلس نجاحها في تفعيل دورها الرائد لاستعادة النظام للأسواق من جديد، والعلامة البارزة والفارقة في هذا الاجتماع هي الدور السعودي من خلال نشاط ودبلوماسية سعودية بامتياز، وهذا ما أكده وزير النفط د. خالد الفاضل، عندما تحدث عن جهود جبارة ومفاوضات واستعدادات ومشاورات سبقت الاجتماع وأثناء الاجتماع لإنجاح المؤتمر، والتي شاركت فيها الكويت بقوة.