النيابة حققت في 1200 قضية خلال «أزمة كوفيد - 19»

بينما واصلت النيابات الجزئية والتخصصية أعمالها منذ إعلان الحكومة تعطيل العمل في الجهات الرسمية بالدولة، كشفت مصادر قانونية أن عدد القضايا التي تلقتها النيابة خلال تلك الفترة من جنح وجنايات تزيد على 1200 في كل النيابات.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن أعلى النسب في قضايا الجنايات التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات هي القضايا التي تحقق فيها نيابة المخدرات والخمور، والتي ارتفع فيها مؤشر جرائم التعاطي بتلك الفترة وتدنت قضايا الاتجار.

وأضافت أن قضايا تعاطي المواد المخدرة بلغت منذ الأزمة حتى الآن ما يقارب 250 قضية تعاط، مبينة أن النيابة العامة في بداية الأزمة كانت تقوم بعد ضبط المتهمين بتلك القضايا بإخلاء سبيلهم بضمان مالي، لكنه بعد فرض الحظر الجزئي في البلاد تبين أن أغلب المتهمين بقضايا مخالفة الحظر هم من المتعاطين، فقررت حجز المتهمين لمخالفتهم الحظر، علاوة على تعاطيهم المواد المخدرة.

المواد المخدرة

وفسرت المصادر أسباب ارتباط قضايا التعاطي بمخالفة قانون الحظر بأن أغلب المضبوطين في تلك القضايا يقومون بتعاطي المواد المخدرة كالحشيش أو المؤثرات العقلية أو الشبو، ومن ثم يخرجون من المنزل لأن المصاب بالتعاطي تكون لديه رغبة في الخروج والتصادم مع رجال الامن عند وقوفهم أثناء فترة الحظر.

ولفتت الى أن نيابة العاصمة حققت في جرائم الجنايات بقضايا تزيد على 150 بلاغا، وتتعلق بجرائم إشاعة الأخبار الكاذبة ومقاومة رجال الامن ومخالفة الحظر الجزئي والسرقة والاعتداء، فضلا عن جرائم أمن الدولة، ومنها الإساءة الى الدول من خلال النشر في شبكات التواصل الاجتماعي.

600 قضية

وعن أعلى قضايا الجنح التي حققت فيها النيابة، ذكرت المصادر أن نيابة الشؤون التجارية حققت في أكثر من 600 قضية، تضمنت جرائم مرتكبة للوائح وزارة التجارة وهيئة التغذية، وترتب عليها إغلاق عدد من المحلات التجارية وجمعيات ومطاعم ومقاه ومصانع.

وبينت أن عدد القضايا التي بانتظار إرسالها الى النيابة يقترب من 400، من وزارة التجارة وهيئة التغذية، وهي مخالفات تتعلق بزيادة الأسعار واستغلال فترة الحظر وأغذية فاسدة وعدم الالتزام بقرارات التجارة والتغذية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.

الجرائم الإلكترونية

وأفادت المصادر بأن نيابة الإعلام والمعلومات والنشر لم تتوقف عن التحقيق في الجرائم المحالة اليها من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ووزارة الإعلام في الشكاوى المقدمة اليها من المحامين أو المتقاضين، والتي تجاوزت 100 قضية تعد من قضايا الجنح، وقررت حجز عدد من المتهمين أو حبسهم، وإصدار كفالات مالية لعدد من الصحف الإلكترونية المحالة من وزارة الاعلام، على خلفية نشر أخبار غير دقيقة.

وأوضحت أن إدارة الأقلام الجزائية وفرت ما يقارب 100 أمين سر تحقيق في كل النيابات العاملة بشكل يومي، مضيفة ان النيابة قسمت العمل بين الموظفين من ذكور وإناث، بحيث لا يتواجد الموظف إلا مرتين في الأسبوع، حرصا من الادارة على إنجاز العمل، وتقليل فكرة تواجد الموظفين إلا في حالة الضرورة التي تتطلب ذلك، وأثبت الموظفون حرصهم على التواجد خلال ساعات العمل حتى انتهاء التحقيقات التي يجريها وكلاء النيابة، والتي قد تستغرق ساعات طويلة.

ولفتت إلى أن الإدارة نظمت عمل قسم تجديد حبس المتهمين في القضايا الجزائية، لعرض ملفات المتهمين المطلوب النظر بحبسهم أمام قضاة تجديد الحبس، عبر 3 أيام في الاسبوع، وترحيل القرارات إلى إدارة تنفيذ الأحكام للنظر في تجديد حبسهم أو إخلاء سبيلهم، موضحة أن قرارات الحبس التي عرضت على الدوائر خلال الشهر الماضي تزيد على 500 قضية.

أكدت المصادر أن النيابات سجلت خلال الأسبوع الأول من الحظر الجزئي ما يقارب 70 قضية سرقة، بين جنح وجنايات في كل المحافظات، وتم تحديد ما يقارب 35 قضية سرقة لأشخاص معلومين والبقية لأشخاص مجهولين لم يتم تحديدهم حتى الآن، والتحريات مازالت مستمرة.