«ضابط الإقامات» يدير 14 شركة

في صفحة قاتمة أخرى من سجل قضية «الاتجار بالبشر»، التي أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، إحالتها إلى النيابة العامة، والمتهم على ذمتها عقيد بالوزارة، إلى جانب 5 آخرين بين شركاء له وموظفين، كشفت التحقيقات المشتركة بين النيابة و«الداخلية» أن عدد العمال المقيدين على «شركة العقيد» أكثر من 1300، وليست هناك إقامات وأذونات سارية إلا لـ 300 منهم فقط، مبينة أن هذا المسؤول افتتح 13 شركة أخرى لجلب مزيد من العمال عليها.

وأمرت النيابة بحجز المتهمين على ذمة القضية، بعدما توصلت التحقيقات المشتركة إلى أن هذا العقيد هو من يدير الشركة المذكورة، وأنه توجه مع بعض شركائه، في إحدى المرات، إلى مصر للقاء العمالة قبل الموافقة على عملها في الكويت.

وأسفرت التحقيقات عن توجيه جملة اتهامات إلى العقيد وشركائه، بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ ومخالفة قانون العمل والتزوير، إلا أنه رغم إقراره بإدارة الشركة أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، والوقائع المحالة من وزارة الداخلية بمحضر الإحالة، بينما أكد بقية شركائه علمهم بتلك الوقائع الواردة في البلاغ المحال من الوزارة.

في السياق ذاته، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال 15 من العمال المجني عليهم في الواقعة، والذين أحالتهم مباحث الإقامة كشهود، حيث أكدوا أنهم تعرضوا لجريمة اتجار بالبشر، وأن بعضهم دفع بالعملة المصرية أكثر من 55 ألف جنيه، في مقابل تسديد آخرين ما بين 1000 و1500 دينار ثمناً لإقامتهم.

وذكر هؤلاء العمال أن الشركة جاءت بهم وتركتهم في الشارع، وبعضهم لم يأخذ راتبه منذ 6 أشهر، مضيفين أن بطاقات حساباتهم البنكية موجودة لدى مسؤولي الشركة، حيث يقومون بإيداع الرواتب ثم سحبها مباشرة.

وكلفت النيابة الإدارة العامة للمباحث استكمال تحرياتها، والتحقيق مع المسؤولين في هيئة القوى العاملة بشأن بعض تفاصيل القضية، فضلاً عن استكمال التحقيق مع المتهمين، وسماع أقوال ضابط المباحث في القضية.

فرصة أخرى تتكرر أمام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للدخول على خط مواجهة الشبكة الحكومية للاتجار بالبشر، لما تملكه من صلاحيات تحقيق واسعة... فهل تستثمرها أم تضيعها مجدداً؟